مذكرة تفاهم لدعم جهود التوطين في دبي

وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومؤسسة عبدالله الغرير، مذكرة تفاهم لدعم جهود التوطين في إمارة دبي، والاستفادة من القدرات التي تمتلكها المؤسسة في دعم وتصميم برامج التدريب، ورفع القدرات النوعية، لتمكين المواطنين من امتلاك المهارات الضرورية لبناء مسار مهني ناجح في القطاع الخاص، بما يتناسب واحتياجات المستقبل المتسارعة.

وسيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتعاون في توظيف البرامج النوعية التي تُقدمها مؤسسة عبدالله الغرير، تحت مبادرة نُمو لتدريب المواطنين، وإكسابهم المهارات الضرورية والتنافسية للحصول على الفرص الوظيفية في القطاع الخاص والتعاون في مبادرات من شأنها إثراء بيئة العمل في القطاع الخاص، والإسهام في ازدهار الاقتصاد الوطني.

ووقّع المذكرة عن المجلس المدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، وعن المؤسسة الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير، الدكتورة سونيا بن جعفر.

وقال الفلاسي: «نحرص في المجلس على الشراكة مع المؤسسات الوطنية المشهود لها بالخبرة، وذات السجل الحافل بالإنجازات في مجال بناء القدرات، لذا تُعتبر هذه الشراكة مع مؤسسة عبدالله الغرير خطوة مهمة، تضع البرامج النوعية التي تُقدمها المؤسسة في متناول المواطنين الباحثين عن فرص وظيفية، وكذلك سنحرص على الاستفادة من برامج المؤسسة في دعم الجانب التدريبي من مبادرات المجلس لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة للتوطين وبناء قدرات الكفاءات المواطنة، ومنحهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل في القطاعات الاستراتيجية ضمن القطاع الخاص، خصوصاً أن برامج المؤسسة أثبتت فعاليتها، ليس على مستوى الإمارات فحسب، بل عربياً، وهو أمر نفخر به».

وأضاف: «نشكر مؤسسة عبدالله الغرير على وضع برامجهم في خدمة تحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها المجلس، ولأن المستقبل لا ينتظر أحداً بل يجب صُنعه كما علمتنا قيادتنا، فقد صممنا برامج المجلس ومبادراته لتكون متوافقة مع احتياجات المستقبل، خصوصاً أن مهن المستقبل تتطلّب نوعية مختلفة من المهارات والقدرات، وواجبنا التعاون مع الشركاء على اختلاف تخصصاتهم لإثراء قدرات المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص».

من جانبها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر: «يمثّل توقيعنا على مذكرة التفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية خطوة نوعية نحو تعزيز تنمية رأس المال البشري في الدولة، والارتقاء بمستوياته من خلال تزويده بالمهارات التي تمنحه القدرة التنافسية في سوق العمل، لاسيما المهارات الرقمية والشخصية، وبالتالي الإسهام في الاقتصاد الوطني. كما أشيد بالدور النموذجي لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في الارتقاء بمجال التعليم في الدولة، ونؤكد على التزامنا الراسخ بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التميز في التعليم وتمكين الشباب الإماراتي».