وزير العدل: 95% من جلسات التقاضي في المحاكم الاتحادية تُعقد عن بُعد

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جلسة «تطوير المنظومة القضائية في الدولة» قدمها وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي.

جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الثاني من «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023»، حيث تناول وزير العدل أهم محاور مراحل تطور المنظومة القضائية الاتحادية، إضافة إلى سبل وآليات التطوير المستقبلي للمنظومة بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات.

كما حضر الجلسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، أن 95% من جلسات التقاضي في المحاكم بالدولة أصبحت تُعقد عن بُعد، وأن الجاهزية الرقمية لوزارة العدل بلغت نسبة 100% في ما يتصل بخدمات الزواج الإلكتروني وخدمات الكاتب العدل بالاتصال المرئي وخدمات الطلاق الإلكتروني، بفضل تنفيذ «مشروع تطوير المنظومة القضائية» الذي أطلقته القيادة الرشيدة عام 2021.

وقال النعيمي: «سلكت وزارة العدل في تطوير المنظومة القضائية أربعة محاور رئيسة هي: الجاهزية التشريعية، الجاهزية القضائية والمؤسسية، الجاهزية الخدمية، واستشراف المستقبل، وفي مسار الجاهزية التشريعية، تم تحديث وتطوير 70% من التشريعات الاتحادية ذات الصلة بالعمل القضائي والقانوني خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2023، حيث تم تحديث 18 تشريعاً من أصل 26، ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية من خلال تشريعات ذات كفاءة ومرونة، أما في مسار الجاهزية القضائية والمؤسسية، فقد استحدثت الوزارة مجموعة من الدوائر القضائية متخصصة في مختلف المجالات ذات التخصصات الفنية، مثل دائرة الأحوال الشخصية للأجانب ودائرة الإفلاس والدوائر المصرفية».

وقال النعيمي: «عملنا ضمن (مشروع تطوير المنظومة القضائية) في مسار الجاهزية القضائية والمؤسسية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مشاركة الشباب في عملية البناء والتطوير وتمكينهم من الأدوات والممارسات التي تعزز دورهم الفاعل في صناعة المستقبل، على تأهيل الكفاءات والكوادر القانونية الوطنية وفق أعلى المستويات، من خلال إيجاد آليات متنوعة للتأهيل القانوني والقضائي، والتعاون مع الجهات الأكاديمية والتدريبية، منها إطلاق البرنامج التأهيلي لإعداد القضاة، والتدريب التخصصي المستمر لأعضاء السلطة القضائية. أما في شأن مسار الجاهزية الخدمية، قامت الوزارة بهندسة وأتمتة عدد من إجراءاتها بفضل تنفيذ (مشروع تطوير المنظومة القضائية)».

وأكد أن وزارة العدل مستمرة في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية المتخصصة المرتكزة على جلب أفضل الممارسات العالمية، خصوصاً القائمة على الاستفادة من مزايا التقنية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. وكشف أن وزارة العدل تعمل على إطلاق مبادرة «القاضي الروبوت» والمنصة الاستباقية لخدمات المهن القانونية والترجمة الفورية، إضافة إلى تنظيم وإدارة الجلسات ضمن قاعات رقمية.

جلسة تطوير المنظومة القضائية في الدولة:

• تحديث 70% من التشريعات الاتحادية ذات الصلة بالوزارة خلال أقل من ثلاث سنوات.

• %95 من جلسات التقاضي في محاكم الدولة تُعقد عن بُعد.

• %100 نسبة الجاهزية الرقمية لوزارة العدل في خدمات الزواج والطلاق الإلكترونيين وخدمات الكاتب العدل عبر التواصل المرئي.