"مجلس COP28 لصنّاع التغيير" يناقش سبل تعزيز جهود الإمارات ومضيها قدماً نحو تحقيق الحياد المناخي

استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة في متحف اللوفر أبوظبي اليوم المجلس الثاني ضمن مبادرة "مجلس COP28 لصنّاع التغيير" التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الجاري في الإمارات، وذلك بمشاركة عدد من قادة وخبراء المناخ والممثلين الحكوميين لمناقشة سبل تعزيز جهود أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها لتحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

يأتي عقد المجلس في أعقاب إطلاق "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050" أمس، حيث توفر الاستراتيجية خارطة طريق ملموسة على مستوى الدولة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات، وتعزيز طموح دولة الإمارات في أن تكون واحدة من أكثر الدول جهداً للتصدي للتغير المناخي والحد من آثاره.

ترأس المجلس كل من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة المجلس، ومعالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي.

وحضر المجلس كل من سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وعدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة، وهم سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، وسعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي، وسعادة شيخة أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.

وخلال المجلس، أكدت معالي المهيري أن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، أحد أهم المحطات في مسيرة الإمارات في العمل المناخي، وتعزز دور الدولة لتساهم بشكل أكبر في مواجهة التغيرات المناخية العالمية وفي الحد من ارتفاع حرارة الأرض بحلول عام 2030، وبذلك إيفاء الدولة بالتزاماتها المناخية وفق اتفاق باريس للمناخ.

استعرضت معالي المهيري الاستراتيجية وأهم ركائزها وأهدافها التي تتضمن استهداف 6 قطاعات رئيسية هي الطاقة والنفايات والبناء والنقل والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى استحداث أكثر من 25 برنامج حكومي يتضمنون عدد من المبادرات والمشاريع لخفض الانبعاثات وإزالة الكربون. وبينت معاليها أن الاستراتيجية ستساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل وزيادة الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 3%، مع تعزيز الصادرات.

كما أوضحت معاليها أن الاستراتيجية كانت نتاج عمل مشترك على المستوى الاتحادي والمحلي، وبالتشاور مع القطاع الخاص وأطياف المجتمع، حيث تم عقد أكثر من 100 اجتماع وتلقي أكثر من 800 من الملاحظات والآراء المفيدة لتطوير الاستراتيجية. وشددت المهيري أن التعاون ينبغي أن يكون هو النهج الأهم لتنفيذ الاستراتيجية على مستوى كل إمارات الدولة ومختلف القطاعات.

ورحب الحضور بالاستراتيجية الجديدة وناقشوا كيفية تبني جميع القطاعات والصناعات هذه الأجندة المستدامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العمل المناخي في الدولة. وتحدث قادة المناخ عما تم إنجازه حتى الآن في مسيرة دولة الإمارات نحو الحياد المناخي، بما في ذلك العمل المناخي في دولة الإمارات وريادتها، بالإضافة إلى الاستثمارات في مشاريع الاستدامة على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي الصناعة وقطاع الأعمال في طليعة الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من آثار التغير المناخي وتداعياته وخلق مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال الاستثمارات في الابتكار والتقدم التكنولوجي والعمل الجماعي يتم إيجاد الحلول. ويستكشف مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه الإمارات بعد 21 يوماً بنهاية الشهر الجاري، الأعمال والنتائج المناخية المبتكرة الحالية والمستقبلية في دولة الإمارات.

وتركزت نقاشات المجلس الثاني في أبوظبي على برامج المسرعات لتحقيق الحياد المناخي والمعوقات التي تحول دون ذلك. وناقش الحضور إجابات على الأسئلة المتعلقة بالشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والمبادرات المحلية التي يتم تنفيذها في مجال تحول الطاقة وكيفية تعزيزها، وما هي الحواجز التشريعية أو السياسية أو الابتكارية التي تحد من التقدم الكامل نحو مستقبل أكثر استدامة، وما هي أشكال التعاون اليوم بين المجموعة الحاضرة التي يمكن أن تساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) وفي المستقبل.

واختتمت معالي المهيري حديثها قائلة: "يعد هذا المجلس فرصة أخرى للمضي قدماً في تحقيق الحياد المناخي للإمارات. إن الأفكار والمناقشات التي سمعتها اليوم تعطيني أملاً كبيراً في أننا نسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل محايد مناخياً وخالٍ من الانبعاثات. ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، حان وقت العمل الآن. وعلينا جميعاً التعاون وتوحيد الجهود والرؤى للخروج بأفكار طموحة تساهم في إيجاد حلول واضحة وقابلة للتنفيذ لتحقيق الحياد المناخي".

ومن جهته، أشاد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي بمبادرة (مجلس COP28 لصناع التغيير)، التي تهدف لإشراك مختلف أطياف المجتمع المحلي في تعزيز الحوار بشأن القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة.

وقال معاليه خلال الجلسة: بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أصحبت دولة الامارات أنموذجاً عالمياً في صناعة التغيير الإيجابي، مضيفاُ معاليه أننا مطالبون بصناعة التغير الذي يحقق الأهداف المشتركة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأشار معاليه: إلى نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في ترسيخ مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث أدت جهود سموه إلى اتساع رقعة الغابات وباتت تغطي اليوم مساحات شاسعة من الدولة.

وحول جهود الدولة في تعزيز العمل المناخي أوضح معاليه: أنه مع اطلاق دولة الامارات لمبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي وتتماشى المبادرة مع المبادئ العشرة للخمسين القادمة كونها ستوفر فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة 600 مليار درهم خلال الثلاثة عقود القادمة.

واختتم رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي الجلسة بكلمة مقتبسة لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والتي أشاد فيها بالمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، حيث وصفها بأنها منارة الأمل.

وأكد سعادة محمد الحمادي خلال حديثه على أهمية محطات براكة للطاقة النووية والمساهمة في زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالدولة، بما يساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. مؤكداً أن بمجرد التشغيل الكامل لمحطات براكة، ستساهم في الحد من 22 مليون طن من الانبعاثات سنوياً وهو ما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات. وأشار في الوقت نفسه أنه من المهم أن يعلم كل أفراد المجتمع بصمتهم الكربونية من خلال استهلاكهم للطاقة والمياه والغذاء لأن ذلك هو خطوة على الطرق الصحيح لتحقيق كافة أهدافنا المناخية والبيئية في الإمارات.

نقاشات تفاعلية

وخلال المجلس استعرض الحضور من ممثلي القطاع الخاص والجهات العلمية والأكاديمية وممثلي المجتمع، أهم التجارب والحلول التي تم تطبيقها على أرض الواقع من أجل دفع جهود الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تم استعراض العديد من الرؤى والملاحظات والأفكار التي تدعم هذا التوجه وعلى رأسها أهمية توظيف اللوائح والقوانين لتعزيز دورها في دعم المشاريع المستدامة والأفكار المناخية والبيئية الطموحة وتسهيل تشغيلها.

كما استعرضت المناقشات أهمية الأبحاث العلمية والأكاديمية وتمويلها للمساهمة في جهود الحكومة والقطاع الخاص في تطبيق بعض التقنيات، وتقييمها بشكل علمي، خاصة فيما يتعلق بإزالة وتخزين الكربون وخفض البصمة الكربونية للكثير من المعدات والمنشآت.

وأكدت المناقشات على أهمية أن يكون هناك إرادة أكبر من القطاع الخاص وتوظيف خططها المستقبلية ووضع أهداف أكبر لخفض البصمة الكربونية لأعمالها، مع ضرورة إتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، مع ضرورة تدريب العمال والتقنيين على النظم الجديدة المستدامة، حيث تمت الإشارة أيضاً إلى ضرورة الاهتمام بتدريب الشباب الإماراتيين من أجل مواكبة سوق العمل ومتطلباته مع تحول الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي عبر مختلف القطاعات الحيوية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية رفع وعي المجتمع من أجل تعديل سلوكياته وترشيد الاستهلاك وتقبله للنظم الجديدة التي سيتم تطبيقها وسوف تؤثر على حياته اليومية، مثل نظم النقل  الحديثة، واستهلاك الكهرباء والمياه، ووقف هدر الطعام وغيرها من السلوكيات.

حول سلسلة "مجلس COP28 لصنّاع التغيير" في دولة الإمارات العربية المتحدة 

تعدُّ مبادرة "مجلس COP28 لصنّاع التغيير "- التي يتم تنظيمها بدعم من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان - سلسلة من مجالس نقاشية رفيعة المستوى وذات توجه عملي، سيتم عقدها في الإمارات السبع، وتركز على تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة في تطوير الحلول المناخية المبتكرة.

وسينعقد المجلس في كل إمارة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهود فريق رئاسة COP28 لضمان مشاركة الجميع في المناقشات الحاسمة للمؤتمر، والتي ستنطلق في غضون 21 يوماً فقط.

وستوفر هذه الجلسات التي تستضيف مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين من شتى المجالات، فرصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتغير المناخ، والمشاركة في تقديم حلول واضحة وقابلة للتنفيذ.

ويهدف "مجلس COP28 لصنّاع التغيير" إلى الجمع بين القيادات الحكومية وخبراء المناخ والمبتكرين المحليين وفئة الشباب، بطريقة تخلق مسارات جديدة لهم لمناقشة قضايا المناخ والاستدامة والفرص والتحديات والشراكات المتعلقة بتحقيق الحياد المناخي، مع تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه كل منهم في دعم أهداف المناخ المحلية قبل وأثناء وبعد مؤتمر الأطراف COP28