خالد بن محمد بن زايد: القيادة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة حياة أفراد المجتمع

ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ومستجدات مبادرات الطب الدقيق، وأولويات البحث والتطوير المعتمدة لتسريع حلول الوقاية من الاضطرابات الوراثية وعلاجها.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع، أنَّ القيادة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، مشيراً سموّه إلى أهمية التركيز على مبادرات منظومة الطب الدقيق لتعزيز الصحة العامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للبحوث والابتكار في مجال علوم الجينوم.

واستعرض سموّه أولويات البحث والتطوير التي حدّدتها لجنة أبحاث الجينوم التابعة للمجلس، التي تركز على أولويات الصحة العامة في دولة الإمارات، للاستفادة المُثلى من علوم الجينوم في برامج الطب الدقيق، وبما يسهم في تحسين قدرات الكشف المبكر عن الحالات الصحية الوراثية السائدة في الدولة، وتطوير أساليب العلاج الشخصية التي تركز على تحسين الحالة الصحية للمرضى، وتعزيز جودة الحياة، مع استخدام ما يتم التوصل إليه من نتائج في توجيه سياسات الصحة العامة والاستراتيجيات المستدامة القائمة على الأدلة العلمية.

وفي هذا الإطار، تمت الموافقة على إجراء 41 دراسة معتمدة من قِبل مجالس المراجعة المؤسسية في الدولة، تشمل الاضطرابات الوراثية الأكثر انتشاراً في الدولة.

وستركز الدراسات على الأمراض التي تتوافق مع أولويات الصحة العامة، ومن أبرزها سرطان الثدي والقولون والمستقيم والغدة الدرقية، وأمراض القلب والأيض وتشمل الشريان التاجي، ومرض السكري، علماً أن أمراض السرطان وأمراض القلب والأيض على قائمة الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة في دولة الإمارات.

وفي هذا الإطار، قالت الأمين العام لمجلس الإمارات للجينوم، سارة بنت يوسف الأميري: «إن تحديد أولويات البحث والتطوير في علوم الجينوم يُعد خطوة رئيسة في عملية دمج برامج الطب الدقيق ضمن الأنظمة الصحية في الدولة، حيث تُسهم هذه المشاريع في تسريع الحلول التي تتناول مجالات ذات أولوية للصحة العامة، بما يحقق أثراً مستداماً في تعزيز صحة وحياة أفراد المجتمع».

وأضافت: «تركيزنا على مجالات الصحة العامة ذات الأولوية، سيسهم في تطوير حلول طبية طويلة الأمد، تُمكّننا من الحدّ من خطورة وانتشار الأمراض الوراثية السائدة، كما أن تضافر الجهود البحثية ومواءمتها للتركيز على تلك الأولويات، سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى التعاون والتنسيق وفاعليته فيما بين الباحثين والأطباء وخبراء الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، بما يمكننا من إحداث نقلة نوعية في توفير برامج وخدمات الرعاية الصحية الشخصية والطب الدقيق للمواطنين كافة».

كما اطّلع سموّه على آخر مستجدات برامج الطب الدقيق التجريبية المرتبطة بمجالات البحث والتطوير ذات الأولوية، إضافةً إلى التوصيات المتعلقة بدراسات سريرية جديدة، من شأنها تعزيز الاستفادة من علوم الجينوم ضمن نظم الرعاية الصحية في الدولة، والتي تشمل برامج الوقاية من الأمراض الوراثية، لتحديد الحالات والتنبؤ بها بشكل أكثر دقة، ودعم خطط الرعاية الوقائية، علاوةً على برامج التشخيص التي تُمكّن العلاجات الشخصية والموجّهة الأكثر ملاءمة للمرضى.

ومن أهم برامج الوقاية من الأمراض الوراثية الجاري تنفيذها، مشروع توسيع نطاق فحوص ما قبل الزواج، لتشمل 570 حالة طبية، الذي أُطلق في نوفمبر الماضي، بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، وهو متاح حالياً في 19 عيادة طبية في العاصمة، والعمل جارٍ على إطلاق البرنامج في جميع أنحاء الدولة، كما يتم حالياً وضع خطط لإدخال برامج فحوص موسعة لحديثي الولادة وفحوص جينية موجّهة واسعة النطاق.

وتشمل برامج تشخيص الأمراض الوراثية الجاري تنفيذها برنامجاً يستهدف سرطان الثدي، يُعد الأول من نوعه في المنطقة، وبرنامجاً لدعم الأطفال المصابين بأمراض خطرة في وحدات العناية المركزة، كما يجري أيضاً تطوير برامج تجريبية تتناول مرض السكري وغيره من الأمراض الوراثية السائدة.

كما تتضمن خطط التطوير برامج علم الصيدلة الجينية التي تُسهم بشكل كبير في تحديد الاستجابات المُثلى للأدوية، وتعزيز أنظمة الجرعات، وتجنب الآثار الضارة لعدد من الحالات المرضية.

في غضون ذلك، حقّق برنامج الجينوم الإماراتي، إحدى أكبر مبادرات الجينوم السكاني في العالم، إنجازاً رئيساً يتمثّل في جمع 500 ألف عينة من خلال 102 موقع في مختلف أنحاء الدولة.

وشهد البرنامج مشاركة فاعلة من 419 مدرسة في إمارة أبوظبي، كما أن هناك خططاً للتوسّع في تطبيق البرنامج في المدارس على مستوى الدولة.

ويُعد برنامج الجينوم الإماراتي واحداً من المشاريع الحيوية التي تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية للجينوم، ويدعم البرنامج تحوّل خدمات الرعاية الصحية في الدولة، من خلال توفير بيانات عالية الجودة، تتيح للباحثين والأطباء والعلماء فهم التركيب الجيني لمواطني دولة الإمارات، وتحديد أسباب الأمراض الوراثية، وفهم نوع الطفرات الجينية، وتَوقّع قابلية الإصابة ببعض الأمراض، ووضع خطط رعاية صحية شخصية فاعلة.

ولتحقيق الأهداف الوطنية لهذه المبادرة التي تهدف إلى جمع مليون عينة، وجّه مجلس الإمارات للجينوم بتوسيع نطاق التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقطاع الرعاية الصحية في الدولة، لتسريع وتيرة الدراسات لتطوير حلول الرعاية الصحية الشخصية والدقيقة وفقاً لأولويات الصحة العامة.

ويجري تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة «جي 42» للرعاية الصحية، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية للرعاية الصحية، التي تضم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، فضلاً عن عدد من المؤسسات الأكاديمية والطبية الداعمة للبرنامج.

وحضر الاجتماع كلٌّ من وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن محمد العويس، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، ورئيس دائرة الصحة - أبوظبي منصور إبراهيم المنصوري، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي، ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الدكتور عامر أحمد الشريف، ورئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي البروفيسور الدكتور إريك زينغ، والمدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور يوسف محمد السركال، ومدير إدارة التنوُّع البيولوجي في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة فاطمة سلطان الزعابي.

• ولي عهد أبوظبي أكد أهمية التركيز على مبادرات منظومة الطب الدقيق لتعزيز الصحة العامة في الإمارات.

• جمع 500 ألف عينة من أصل مليون عينة أبرز إنجازات برنامج الجينوم الإماراتي.

• الموافقة على إجراء 41 دراسة تشمل أكثر الاضطرابات الوراثية السائدة في الدولة.