مكتوم بن محمد: المنظومة التشريعية جزء من مسيرة دبي التنموية وقوة اقتصادها

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات، أن «المنظومة التشريعية جزءٌ لا يتجزأ من مسيرة دبي التنموية وقوة اقتصادها»، مضيفاً أن «تطوير هذه المنظومة يضمن تحقيق ريادة دبي العالمية في المجالات كافة».

وقال سموه في تدوينة نشرها أمس على منصة «إكس»: «شهدت اليوم جانباً من (مؤتمر التشريعات والمدن الرائدة) ضمن فعاليات (الأسبوع التشريعي 2023)، الذي تنظّمه اللجنة العليا للتشريعات في دبي، ويحضره أهم الخبراء والقانونيين والمختصين في إعداد وصياغة التشريعات».

وأضاف سموه: «يهدف المؤتمر إلى تطوير البنى التحتية التشريعية والقانونية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، وضمان مواءمة المنظومة التشريعية مع الاستراتيجيات التنموية الوطنية الطموحة».

وسيناقش المؤتمر تحديات المشهد التشريعي، وتعزيز دور التشريع كأحد محركات التنمية المستدامة.

وعُقد المؤتمر في مقر مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل فعاليات «الأسبوع التشريعي 2023»، وتستمر أعماله حتى 23 نوفمبر الجاري.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، استعرض الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أحمد بن مسحار المهيري، أهم الأهداف التي يسعى الأسبوع التشريعي إلى تحقيقها كساحة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات والمعارف القانونية، واستكشاف سبل تعزيز مواءمة المنظومة التشريعية مع الرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية الطموحة.

وقال إن الحدث يجسّد نهج إمارة دبي في تطوير البنية التحتية التشريعية والقانونية الكفيلة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيراً إلى أن دورة العام الجاري من «الأسبوع التشريعي» تشكّل منصةً لتسليط الضوء على سبل تطوير العمل التشريعي، وإرساء دعائم منظومة قانونية وتشريعية تسهم في ترسيخ المكانة الريادية لإمارة دبي على الصعيد العالمي، ومواكبة طموحاتها الكبيرة للمستقبل، والإسهام في تهيئة البيئة الداعمة لتحقيق تلك الطموحات.

ولفت المهيري إلى أن الأسبوع التشريعي سيناقش كيفية معالجة التحديات التي تلقي بظلالها على المشهد التشريعي، وتعزيز دور التشريع كمحركٍ محوري من محركات التنمية المستدامة، وأداة رئيسة لمواكبة المتغيرات المحيطة.

حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، والمدير العام لمحاكم دبي، طارش عيد المنصوري، وعدد من كبار المسؤولين.

ويجمع «الأسبوع التشريعي 2023» لفيفاً من الخبراء والقانونيين والمختصين في إعداد وصياغة التشريعات، ويناقش جملةً من الموضوعات المتعلقة بهذا المجال، من خلال سلسلة من الجلسات التي ستتطرق إلى سبل مواكبة التشريعات للمتغيرات المتسارعة، ودور المنظومة التشريعية في دعم وتحفيز نمو الاقتصاد وتعزيز تنافسية الدول وجاهزيتها للمستقبل.

ويتضمّن جدول أعمال الأسبوع التشريعي مجموعة من الجلسات والنقاشات والمحاضرات والورش التفاعلية، حيث شهد اليوم الأول جلسة «التحديات العالمية في العمل التشريعي»، ودار النقاش فيها حول محاور الاستدامة وتشريعات المستقبل والحوكمة في العمل التشريعي، فيما حملت ثانية جلسات اليوم الأول عنوان «وجود بيئة قضائية متميزة تمكن دبي من الريادة في جذب الاقتصاد عالمياً».

وتشمل فعاليات اليوم الثاني جلسات المختبر التشريعي الهادف إلى بحث الآليات الكفيلة بتعزيز مرونة واستباقية واستدامة المنظومة التشريعية، من خلال ثلاثة مجالات، هي «التكنولوجيا والسياسة والتشريع» و«التكنولوجيا ونقل المعرفة» و«التكنولوجيا والأعباء الإدارية».

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثالث للحدث جلسة بعنوان «السياسة ودورها في بناء التشريعات»، فيما ستناقش الجلسة الثانية لذلك اليوم المعاهدات والاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على دولة الإمارات وإمارة دبي بشكل خاص، فيما ستعقد خلال اليوم الرابع والختامي من أيام «الأسبوع التشريعي»، جلسة عنوانها «الصناعة التشريعية في إمارة دبي».

يُذكر أن اليوم الأول لـ«الأسبوع التشريعي 2023» تضمّن عدداً من الفعاليات، أهمها إطلاق «المنصة الرقمية لتشريعات دبي» وخدماتها المتكاملة في المنظومة التشريعية، ودورها في تعزيز المشاركة المجتمعية بتمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على مشاريع التشريعات قبل اعتمادها.

وتستهدف اللجنة إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل التشريعي، عبر مواصلة تطوير المنصة الرقمية وتوسيع نطاقها بالاستعانة بابتكارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتيح المنصة مجموعة من الخدمات المرقمنة بالكامل، ومن ضمنها طلب تشريع محلي ومراجعة تشريع اتحادي، وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، وطلب التدريب في المجال التشريعي، وطلب ترجمة تشريع، فضلاً عن بوابة دبي التشريعية، والجريدة الرسمية لحكومة دبي.

الحدث يجمع نخبة من الخبراء والقانونيين والمختصين لمناقشة دور التشريعات في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية والجاهزية للمستقبل.

إطلاق «المنصة الرقمية لتشريعات دبي» المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتقديم مجموعة من الخدمات المُرقمنة.