361 عقد زواج و56 شهادة طلاق بالفجيرة خلال 8 أشهر

أصدرت محكمتا الفجيرة ودبا الفجيرة 361 عقد زواج منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، مقابل إصدار 56 شهادة طلاق في الفترة ذاتها، بحسب بيانات صادرة عن المحكمتين حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وبينت النتائج أن شهر يوليو سجل أعلى نسبة عقود زواج في المحكمتين، إذ بلغ عددها 64 عقداً، يليه شهر مارس بـ54 عقداً، ثم شهر يناير بـ50 عقداً.

وانخفضت، في المقابل، نسبة عقود الزواج في شهري أبريل ومايو، إذ بلغ عددها 30 عقد زواج في أبريل و38 عقداً في مايو.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، فإن عدد شهادات الطلاق بلغ 56 شهادة منذ بداية العام الجاري، وسجل شهر مارس الماضي 14 شهادة طلاق، وهو الأعلى في نسبة إصدار شهادات الطلاق من محكمتي الفجيرة ودبا الفجيرة خلال العام الجاري، يليه شهرا يونيو ويوليو اللذان سجل فيهما ثماني شهادات طلاق، فيما انخفضت معدلات الطلاق في فبراير، حيث بلغت ثلاث شهادات طلاق وأربعاً في أغسطس.

إلى ذلك، أفادت مختصات في المجال التربوي والأسري، بأهمية تحقيق الاستقرار الأسري «الذي يعد المحور الرئيس في تطور الدولة»، مشددات على ضرورة تعزيز دور الآباء في الأسرة وتأثيره الإيجابي في الأبناء بعد الطلاق، وضرورة عدم تفكك الأسرة وغياب أدوارها الرئيسة في حماية الأبناء من المخاطر والتأثيرات السلبية التي قد يتعرضون لها، حيث تحاصرهم أشكال عديدة من المغريات، خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تؤثر في سلوكهم وأفكارهم وشخصياتهم.

وأكدت المستشارة التربوية، الدكتورة بدرية الظنحاني، أن الاستقرار الأسري يمثل ضرورة للعمل على تعزيز القيم المجتمعية، داعية الأسر المنفصلة إلى أداء دور إيجابي من أجل بناء جيل متكامل يحمل كل مقومات التنمية والتقدم والازدهار الذي تطمح إليه حكومة الإمارات الرشيدة.

كما أكدت أهمية تحلي الوالدين المنفصلين بالنضج والهدوء وتجنب استخدام الأساليب العدوانية ضد بعضهما أو الغضب، وإلقاء اللوم على الطرف الآخر مع التواصل بشكلٍ إيجابي وجدي وصادق، واستخدام الحوار الهادف لإيجاد حلول منطقية للمشاكل وضمان عدم تفاقمها.

ونصحت حديثي الزواج بخلق روتين مستدام للأسرة من خلال قضاء الزوجين بعض الأوقات الهادئة والرومانسية بانتظام وتخصيص مساحة خصوصاً لهما، بعيداً عن ضجيج ومسؤوليات الزواج والأسرة؛ للحفاظ على العواطف الدافئة والمحبّة والألفة بينهما.

وذكرت الأخصائية الأسرية، فاطمة اليماحي، أن «الطلاق قد يكون حلاً فعالاً في الأسر التي يحافظ فيها الوالدان على توازنهما النفسي، إذ يتحمل الطرفان مسؤولياتهما تجاه أبنائهما، خصوصاً من هم في سن الطفولة أو المراهقة، إذ تتشكل خلال هاتين المرحلتين شخصية الأبناء واستقرارهم النفسي والعاطفي، ما يتطلب إشباعاً واهتماماً كاملاً من والديهما».

وأضافت أن على الوالدين المنفصلين غرس القيم الاجتماعية في أبنائهما وتحصينهما من السلوكيات المنحرفة بدلاً من التراشق فيما بينهما بالقضايا في ساحات المحاكم بغرض الانتقام.

وقالت مصلحة أسرية واجتماعية في إحدى محاكم الدولة، فضلت عدم ذكر اسمها، إن «بعض الآباء في الأسر المنفصلة يتخلون عن أدوارهم، إذا لم يكونوا الطرف الحاصل على الحضانة، لتصبح علاقتهم بأبنائهم قائمة على الماديات، وتكون الصراعات بين الطرفين قائمة على زيادة النفقات أو تخفيضها»، لافتة إلى ضرورة تعزيز الوعي لدى الوالدين المنفصلين حول كيفية التواصل الفعال مع الأطفال وتطوير مهارات الحوار والاستماع لتحقيق تفاعلات إيجابية في الأسرة، كما أن عليهم تعلم كيفية إدارة الصعاب والتحديات التي تواجه الأسرة، والعمل معاً لتجاوزها بطريقة مبنية على الثقة والتعاون.