«الإمارات للطاقة النووية» تطلق برنامجاً لتسريع خفض البصمة الكربونية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أمس، عن إطلاق «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، بهدف تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع، من أجل تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في ما يخص تبني المبادرات المناخية، والقيام بدور أساسي في تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.

ويتضمن البرنامج تقييم أحدث التقنيات الخاصة بالمفاعلات المعيارية المصغرة والمفاعلات المتقدمة لتحديد التصاميم الملائمة منها، والتي يمكنها تلبية الطلب المتزايد على تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة، مثل البخار والهيدروجين والأمونيا، علاوة على استخدام الحرارة في القطاعات الصناعية في الدولة. وللقيام بذلك، ستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المكلفة بتطوير قطاع الطاقة النووية في الدولة، مع الشركاء المحليين لتحديد سُبل تطوير هذه التقنيات، ومع الشركاء الدوليين لاستكشاف الفرص التكنولوجية والمشروعات المشتركة.

وفي «عام الاستدامة» لدولة الإمارات، سيدعم البرنامج تسريع عملية خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة، والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، إلى جانب تطوير المزيد من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية باستخدام أحدث التقنيات، وبالتالي الإسهام في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتسهم الصناعات الثقيلة وقطاع النقل حالياً بنسبة 50% من إجمالي الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، بحسب دليل العمل المناخي لوزارة التغيّر المناخي والبيئة لعام 2023.

وتواجه هذه القطاعات بعض التحديات المتعلقة بخفض البصمة الكربونية، لأنها تتطلب كميات كبيرة جداً من الطاقة على مدار الساعة، حيث يُنتج جزء كبير من الانبعاثات من أنشطة لا تتعلق بشبكة الكهرباء.

وتوفر المفاعلات المتقدمة والمفاعلات المعيارية المصغرة حلاً مبتكراً لخفض البصمة الكربونية لهذه القطاعات، حيث يمكن وضع هذه المفاعلات في مواقع مشتركة تسهل عملية توفير الإمدادات المطلوبة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى البخار والحرارة والهيدروجين، إلى جانب سهولة تصنيع المفاعلات المعيارية المصغرة، التي تتميز بمستوى عالٍ من الأمان والمرونة والفاعلية مع قدرتها الإنتاجية الكبيرة.

ويبرز «البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية»، الذي تم إطلاقه قبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، الذي يبدأ أعماله اليوم، النهج العملي الذي تتبعه الدولة لتسريع مسيرة الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، من خلال تطوير أحدث التقنيات في هذا القطاع.

كما سيدعم البرنامج نهج الدولة الخاص بتطوير أحدث التقنيات النووية، وتعزيز عائدات المنتجات الخالية من الانبعاثات الكربونية. كما يعزز أنشطة البحث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات، ويسهم كذلك في تعزيز الثروة العلمية والفكرية البشرية في الدولة، والتي يمكنها الإسهام في تطوير القطاعات ذات الصلة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي: «تقوم الطاقة النووية بدور حيوي للوصول إلى الحياد المناخي، ونحن ملتزمون بمواصلة تقييم وتطوير أحدث تقنيات الطاقة النووية، لتحقيق أهدافنا المتعلقة بتسريع خفض البصمة الكربوينة للقطاعات الصناعية التي يصعب فيها ذلك، والتي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة والحرارة والبخار».

وأضاف: «يرتكز إطلاق البرنامج على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في محطات براكة للطاقة النووية والخبرات الكبيرة المكتسبة، حيث تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على تسخير تقنيات الطاقة النووية المبتكرة، لتحقيق الأهداف المناخية لدولة الإمارات والانتقال إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية، لاسيما أن محطات براكة أصبحت أكبر مصدر منفرد للكهرباء الصديقة للبيئة في الدولة والعالم العربي». وتابع الحمادي: «نقوم بتقييم المطورين الرياديين للتقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية، وسيسهم البرنامج في عملية اختيار أفضل التقنيات التي تلبي احتياجاتنا في دولة الإمارات، إلى جانب استكشاف المشروعات وفرص التعاون والاستثمار المشترك على المستوى الدولي، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة النووية العالمية بثلاث مرات بحلول عام 2050».

• «البرنامج» يدعم خفض الانبعاثات للصناعات الثقيلة، والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة.

 

داعم رئيس

أصبحت محطات براكة، التي طورتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أقرب الآن إلى التشغيل بكامل طاقتها، بعد صدور رخصة تشغيل المحطة الرابعة من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث تنتج محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي، وستنتج ما يصل إلى 40 تيراواط/ساعة سنوياً فور تشغيلها بكامل طاقتها في عام 2024، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، ما يجعلها داعماً رئيساً لجهود دولة الإمارات لخفض البصمة الكربونية. كما أصبحت محطات براكة نموذجاً يُحتذى به من قبل مشروع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم، وواحدة من أكثر المشروعات كفاءة من حيث الكلفة والجدول الزمني، وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة، والمشاركة على المستوى الدولي في فرص الاستثمار المشترك.