الإمارات تتعهد بـ 735 مليون درهم لدعم الدول الأكثر عُرضة لتداعيات تغيّر المناخ

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن «قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغيّر المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع».

جاء هذا بمناسبة إعلان دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، عن تقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضة لتداعيات تغيّر المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل للغرض نفسه، خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، شهر أكتوبر الماضي في مراكش.

ويأتي الإعلان في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ«الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة»، التابع لـ«صندوق النقد الدولي»، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسّرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية، ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خصوصاً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عُرضة لتداعيات تغيّر المناخ. وتُعدّ حقوق السحب الخاصة أصول مستقرّة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عُملات، هي: الدولار الأميركي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعُملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.

ورحّب سلطان أحمد الجابر بإعلان دولة الإمارات تعهدها تجاه «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» للإسهام في توفير التمويل الميسّر لدعم المرونة المناخية، مؤكداً ضرورة دعم المجتمعات الأقل تسبباً في تغيّر المناخ، والتي تُعدّ الأشد تضرراً من تداعياته، وذلك بما يسهم في إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي، وتقديم استجابة شاملة للحصيلة العالمية.

من جهته، قال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن «التمويل الذي خصصته دولة الإمارات للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، يعكس التزامها بتعزيز جهود التمويل المستدام، ودعم الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغيّر المناخ»، مشيراً إلى أن وزارة المالية تضع في مقدمة أولوياتها تحديد الثغرات في التمويل المناخي والأخطار المحتملة على الاقتصادات الكبيرة بسبب تغيّر المناخ، وتقييم تأثير سياسات التخفيف على تدفقات رأس المال. وأكد أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع شركائها من منظمات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، لتحسين التنسيق متعدد الأطراف بشأن إجراءات التمويل المستدام.

من جهة أخرى، أكد سلطان الجابر، أن قيادة الإمارات حريصة على تعزيز التمويل المناخي، وتشجيع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية على توفيره للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً، وتأمين الاستثمارات اللازمة لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة والمنصفة للجميع.

جاء ذلك خلال فعاليات القمة العالمية للعمل المناخي، التي جمعت قادة العالم في «COP28» أمس، والتي تم خلالها اطلاق صندوق «ألتيرّا» الاستثماري لتحفيز العمل المناخي برأسمال أساسي أولي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، وذلك لتمويل الحلول الداعمة للجهود الدولية لبناء منظومة أكثر إنصافاً للتمويل المناخي، مع التركيز على توفير مزيد من التمويل لدول الجنوب العالمي.

ويسعى صندوق «ألتيرّا» إلى حشد وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات عالمياً بحلول عام 2030، ليصبح أكبر صندوق استثماري خاص يركز على حلول مواجهة تغيّر المناخ على مستوى العالم، ويستهدف تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق استثمارات مناخية، مع التركيز على إحداث تغيير جذري في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تعاني نقص الاستثمارات التقليدية، نتيجة ارتفاع الكلفة والمخاطر في أنحاء العالم.

وتحتاج الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً لمعالجة تغيّر المناخ، ما يتطلب توفير التمويل المناخي الميسّر لها بشكل كافٍ وبكلفة معقولة، لذا حرصت رئاسة (COP28) على وضع تطوير آليات التمويل المناخي، ضمن الركائز الأساسية لخطة عملها، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة وطموحة في هذا المجال، بما في ذلك تحفيز الأسواق الخاصة على نطاق واسع.

ووصف سلطان الجابر، الذي سيترأس مجلس إدارة صندوق «ألتيرّا» الاستثماري، إطلاق الصندوق بأنه خطوة استراتيجية تدشن مرحلة جديدة من التمويل المناخي الدولي، وأضاف أن «ألتيرّا» سيكون صندوقاً استثمارياً استثنائياً يحقق نقلة نوعية في جذب رؤوس أموال القطاع الخاص، ويُتوقع أن يحقق أثراً إيجابياً مضاعفاً في الاستثمار المناخي، من خلال حجم تمويله الكبير وبنيته المبتكرة، موضحاً أن «الإعلان عن الصندوق يدعم خطة عمل رئاسة (COP28) وجهود دولة الإمارات، لتوفير التمويل المناخي بشكل كافٍ وميسَّر وبكلفة مناسبة للجميع».

وسيتولى المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، السفير ماجد السويدي، مهمة الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا» الاستثماري، الذي سيكون مقره في سوق أبوظبي العالمي، وسيضم فريقاً من المتخصصين في الاستثمار المناخي ممن لديهم سجل حافل من الاستثمارات في الأسواق الناشئة والنامية. وستقوم بتأسيس الصندوق شركة لونيت لإدارة الاستثمارات البديلة، وهي شركة تدير استثمارات عالمية مستقلة.

ويعد صندوق «ألتيرّا» إحدى المبادرات التمويلية التي يتم إطلاقها خلال (COP28) لتسريع التحوّل العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز المرونة المناخية.

وقال ماجد السويدي: «يمثل (ألتيرا) عنصراً بالغ الأهمية في جهود دولة الإمارات لإنشاء منظومة عالمية للتمويل الأخضر تهيئ الفرصة لبناء اقتصاد مناخي جديد، وإعداد مجموعة فاعلة من الكفاءات المتخصصة في مجال الاستثمار المناخي، وبناء بيئة محفزة للاستثمار في دول الجنوب العالمي».

وسيقوم صندوق «ألتيرا» الاستثماري على هيكل مبتكر يستهدف رفع سقف الطموح، وتنشيط الأفكار المبتكرة، وتحفيز الأطر السياسية والتنظيمية على دعم العمل المناخي، وإيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة، وستسترشد استثمارات «ألتيرّا» بأربع ركائز أساسية تتماشى مع خطة عمل (COP28) لمعالجة أزمة المناخ، وهي تحقيق انتقال منظّم ومسؤول ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، والحد من الانبعاثات الصناعية، وتشجيع ودعم المعيشة المستدامة، وتطوير ونشر تكنولوجيا المناخ.

«كوب 28».. «البنك الدولي» يخصص 45% من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ

أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويل طموحة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «كوب 28»، لمساعدة الأشخاص في البلدان النامية على الصمود بشكل أفضل في مواجهة تداعيات تغيّر المناخ من أجل خلق عالم أفضل للجميع. ويسعى البنك الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة تغيّر المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، حيث خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المرتبطة بالمناخ للسنة المالية التي تبدأ من الأول من يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025. وستنفق مجموعة البنك الدولي أكثر من 40 مليار دولار، بزيادة نحو تسعة مليارات دولار، أكثر ما كان محدداً في برنامجه التمويلي السابق.

وفي عام 2021، أعلن البنك الدولي عن هدفه للوصول إلى متوسط 35% بحلول عام 2025، وهو في الوقت الحالي متقدم على الجدول الزمني، متوسط نسبته 36.3% منذ يوليو 2022.

وستركز مشروعات مجموعة البنك الدولي أيضاً على حماية النظم البيئية والتنوّع البيولوجي لحماية صحة الإنسان والكوكب، وسيواصل البنك جهود التكيف لمساعدة البلدان التي تأثرت بالصدمات المناخية، والمساعدة في الحدّ من غازات الدفيئة التي تسهم في تغيّر المناخ.