6 مليارات درهم كُلفة سنوية لهدر الطعام

أكد 67% من المواطنين وجود صعوبة في تجنب هدر الطعام، وأيدهم في الرأي 55% من المقيمين في الدولة؛ حيث يتطلب الأمر الالتزام بالعديد من السلوكيات اليومية المعقدة، فيما تضمنت أبرز التحديات التي تعترض جهود الحد منه، عادات التسوق المتسرعة، ونقص الوعي بالمعلومات الأساسية الخاصة بتغليف المواد الغذائية، إضافة إلى الحاجة إلى تغيير السلوكيات اليومية المعقدة، جاء ذلك في نتائج استطلاع رأي أجرته «نِعمة»؛ المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع مجموعة العلوم السلوكية (BS)، وشارك فيه ستة آلاف شخص، و83 أسرة.

وتُعد «نِعمة» مبادرة وطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارات، تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعوة سموه، للحد من هدر الغذاء.

وتشجع المبادرة وتعزز الممارسات المستدامة، بما يستلهم القيم التقليدية الراسخة للدولة؛ المتمثلة في المسؤولية الاجتماعية؛ وحسن إدارة الموارد الوطنية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 85% من السكان ينظرون إلى هدر الطعام بأنه يعد مصدر قلق بالغ الأهمية على المستوى الوطني، ما يؤكد ضرورة مواجهة هذه الظاهرة؛ لتعزيز الأمن الغذائي الوطني؛ ومعالجة تغير المناخ.

وأعرب 77% عن تأييدهم لتنفيذ نظام جمع النفايات الغذائية التابع للبلديات، وأكد 75% دعمهم لعمليات التفتيش على نفايات الطعام في الشركات، والمؤسسات التجارية.

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى وجود فرص لحل مشكلة الهدر، مثل التعاون مع تطبيقات التوصيل، وتوجيه المتاجر لتقليل الطلب الزائد، معتبرين أن هدر الغذاء هو مصدر قلق كبير، وقضية وطنية مهمة، يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ومعالجة تغير المناخ.

وأكدت «نِعمة» سعيها إلى خفض هدر الغذاء في الدولة بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يخفض الكُلفة الاقتصادية السنوية لهدر الغذاء، التي تبلغ نحو ستة مليارات درهم؛ حيث إن هناك 61% من هدر الطعام على مستوى الأسر وفي المنازل، مشيرة إلى أن الاستطلاع قدم رؤى مهمة - تستند إلى البيانات- حول الاستهلاك المنزلي والنفايات، لمساعدة المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارات على تطوير استراتيجيتها لخفض فقد الغذاء وهدره.

وتخطط «نِعمة» لإشراك المجتمع من خلال حملات توعية، وتوفير حلول عملية، لتمكين السكان من الطلب والتسوق بشكل أكثر وعياً.

كما سيركز التعاون بين «نِعمة» والشركاء الرئيسيين على تطوير حلول البنية التحتية لفصل نفايات الغذاء عن النفايات العامة، ما يسهم في القياس الفعّال لمشكلة نفايات الغذاء.

ويعد وضع اللوائح الخاصة بالتمكين البيئي، إلى جانب تثقيف الجمهور حول تبني ممارسات مستدامة أكثر مسؤولية، جزءاً من خريطة طريق تضعها «نِعمة» لتعزيز سلوكيات أكثر استدامة.

جدير بالذكر أن مبادرة «نِعمة» أطلقت بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات؛ بهدف تعزيز ومواءمة العمل المشترك من قبل أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات. وتهدف إلى معالجة فقد وهدر الغذاء عبر سلسلة القيمة كلها، من الإنتاج إلى الاستهلاك، الذي يشمل المزارعين والمنتجين والموزعين وتجار التجزئة والمطاعم والأسر، وتسعى إلى تغيير السلوكيات الحالية، ووضع معايير اجتماعية وطنية جديدة حول الاستهلاك المسؤول، الذي يسهم في الحد من فقد وهدر الغذاء.