إغلاق 8 منشآت صحية في أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن إغلاق ثماني منشآت صحية عقب رصد ارتكابها عدداً من المخالفات، وغرمت أحد المراكز الصحية مليون درهم، إضافة إلى إيقاف وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال، مشيرة إلى إصدارها مجموعة من الإجراءات والقرارات بحق منشآت صحية مخالفة لقوانين ولوائح وأنظمة الرعاية الصحية، في إطار حرصها على ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وتفصيلاً، قررت الدائرة تغريم أحد المراكز الصحية مليون درهم، وإيقاف وإحالة بعض أطبائه للتحقيق في شبهة الاحتيال بغرض الاستيلاء على المال العام، وإلغاء تخصص الأسنان في فروع المركز كافة، وعدم السماح له بممارسة النشاط مستقبلاً.

وكشفت الدائرة عن إغلاق ثماني منشآت صحية عقب رصد عدد من المخالفات، ومنها ثلاث منشآت (مركز للطب المهني، مختبر، مركز طبي) ضمت قائمة مخالفاتها، عدم التبليغ عن حالات الأمراض المعدية، ومخالفة القانون الاتحادي رقم 14 من سنة 2014 المتعلق بالوقاية من الأمراض المعدية، ومخالفة أنظمة التبليغ الإلكتروني ومعايير دائرة الصحة للإبلاغ عن إحصاءات الصحة العامة، وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوسائل والمتطلبات للوقاية من العدوى ومنع انتقالها، وعدم توفير المستلزمات والمواد أو الأجهزة اللازمة، وعدم الالتزام بمعايير ومتطلبات التعامل مع النفايات الطبية والتخلص منها، وعدم الحفاظ على السجلات الطبية للمرضى بشكل آمن.

وقررت الدائرة إغلاق أربع منشآت تقدم الرعاية الصحية المنزلية، بسبب عدم التزامها بمعايير ولوائح الدائرة لخدمات الرعاية المنزلية، وارتكابها مجموعة من المخالفات، منها عدم أخذ موافقة المريض على العلاج، وعدم توضيح الإجراءات والمخاطر المتعلقة بالعلاج، وعدم قيام المنشأة الصحية بأخذ موافقة الدائرة في إبرام عقود الانتداب بين المنشآت، وعدم توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة الخاصة بالحالات الطارئة، واستخدام المنشأة الصحية أشخاصاً غير مرخصين لمزاولة المهنة.

وكانت الدائرة قررت أيضاً إغلاق عيادة للأسنان بعد ثبوت عدد من المخالفات في حقها، شملت تشغيل المنشأة مع عدم توفير المهنيين الصحيين المرخصين من الدائرة، وعدم التزام المنشأة بمتطلبات التعقيم والأدوات الطبية أو استعمال أدوات غير معقمة، وعدم تدوين، أو توثيق السيرة المرضية، أو الإجراءات، أو الفحوص، أو التدخلات الطبية، أو العلاج في الملف المريض، ومزاولة العمل في مجال مختلف عن مجال الترخيص.

ودعت الدائرة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة إلى الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عنها، حفاظاً على كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وعلى صحة وسلامة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت مواصلة تكريس الجهود لضمان تعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال الاستمرار في دورها الرقابي لرصد المخالفات، وتمكين المنشآت المخالفة من تصويب أوضاعها بما يحقق صحة وسلامة أفراد المجتمع.