حمدان بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً عالمياً للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً عالمياً للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه إن وصول قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2.1 تريليون درهم في عام 2023، وقبل الموعد المستهدف بعام، يظهر قدرة الإمارة على تخطي التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، وقيادتها للتحولات المستقبلية في مشهد التجارة العالمية، واصفاً سموه أداء قطاع التجارة الخارجية غير النفطية في دبي بأنه «استثنائي ومتميز».

وعززت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية من خلال تحقيق قفزة جديدة في مجال الاستثمار الناجح لدائرة جمارك دبي في التقنيات المتطورة، إذ أنجزت الدائرة أكثر من 26.5 مليون بيان جمركي في عام 2023، وهو الأعلى تاريخياً مقارنة مع 22.5 مليون بيان جمركي في 2022، بنمو 18%، في وقت سجل فيه حجم البضائع المنقولة عبر الشحن البري نمواً بواقع 15%، والجوي 9%، والبحري 8%.

أداء استثنائي

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه بفضل الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً عالمياً للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها سموه، والرامية إلى تعزيز مكانة دبي العالمية لتصبح من ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية، ورفع تنافسيتها الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتها الدولية.

وأضاف سموه أن دبي مستمرة في توفير كل العناصر والمقومات التي من شأنها الحفاظ على موقع الصدارة في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً سموه أن النمو المستمر في حجم التجارة الخارجية غير النفطية يظهر مدى رسوخ الشراكات الفعالة والمتينة لدبي مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف دول العالم، وأيضاً الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأثنى سموه على كل جهد أسهم في تحقيق هذه النتائج القوية للقطاع، وقال: «الأداء الاستثنائي المتميز لقطاع التجارة الخارجية غير النفطية، والزخم المتواصل الذي يحققه هذا القطاع الحيوي في دبي، يعزز مكانتها كنقطة انطلاق محورية للتجارة إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، ومركز جذب رئيس للتجار ورجال الأعمال والشركات الراغبة في توسيع نشاطها في المنطقة وخارجها، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، والشفافية في التعامل التجاري، والتسهيلات الكبيرة الممنوحة لتيسير ممارسة الأعمال».

وأضاف سموه: «وصول قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2.1 تريليون درهم في عام 2023، وقبل الموعد المستهدف بعام، يظهر قدرة الإمارة على تخطي التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، وتعزيز تنافسيتها، وقيادتها للتحولات المستقبلية في مشهد التجارة العالمية، لتواصل تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 برفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات في العقد المقبل».

خريطة طريق

إلى ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «تمثل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المركز المفضل للمال والأعمال والمحور الاستراتيجي في التجارة العالمية، خريطة طريق لنا في استقطاب الاستثمارات الدولية في التجارة والقطاعات المرتبطة بها والصناعة الرقمية، ووضع الأولويات والمستهدفات العليا للقطاع التجاري في دبي، فضلاً عن استقطاب الشركات الأجنبية، وتعزيز أواصر التعاون مع شركاء دبي التجاريين، وفتح خطوط تجارية جديدة».

مستهدف دبي

وأضاف: «فور إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الخطة الخمسية الهادفة إلى رفع قيمة التبادل الخارجي لدبي إلى تريليوني درهم بحلول عام 2025، تم تشكيل فريق برئاستي، وإطلاق برنامج طموح لتحقيق مستهدف دبي (تريليونا درهم)، وضم الفريق في عضويته شركاء (جمارك دبي) الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، يكون هدفه دراسة الأوضاع الراهنة، واقتراح وتنفيذ جميع المبادرات التحفيزية والتشريعية واللوجستية التي من شأنها مضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية (صادرات - واردات - إعادة التصدير)، وتعزيز تنافسية الإمارة، وترسيخ موقعها محوراً استراتيجياً في التجارة العالمية، يربط شمال العالم بجنوبه وشرقه بغربه، حيث نجح البرنامج في احتواء وتجاوز تحدي أزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم، وأثبتت دبي قدرتها الفائقة في دعم مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وقيادة التعافي في القطاع التجاري».

وتابع بن سليم: «تضمن البرنامج عدداً من المشروعات التي تهدف إلى تسهيل التجارة، وزيادة العائد على الشركات والتجار، وكذلك فتح نوافذ تجارية جديدة، ومنها مشروع منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي تعتمد على تقنيات (بلوك تشين) لتقصير سلاسل التوريد، وتهدف إلى زيادة حصة الشركات الموجودة بإمارة دبي في التوزيع المحلي والإقليمي للتجارة الإلكترونية، وذلك عبر خفض الكلفة الإجمالية لعمليات التجارة الإلكترونية بنسبة 20%، وكذلك (برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد) الذي يربط جمارك الإمارات مع جمارك الدول الأخرى، مثل كوريا الجنوبية، والصين، والهند، وإندونيسيا، ودول مجلس التعاون، باتفاقيات الاعتراف المتبادل، من أجل تيسير التبادل التجاري الآمن مع هذه الدول».

تسهيلات استثنائية

من جانبه، قال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح: «وفرت (جمارك دبي) خدمات وتسهيلات استثنائية لتعزيز النمو في تجارة دبي الخارجية، بتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة، وسبعة أيام في الأسبوع، وتنجز أنظمتنا ما يقارب 85 ألف معاملة يومياً، وهذا الرقم قابل للزيادة في ظل النمو الكبير في تجارة دبي، وإقبال العديد من شركات التجارة لتأسيس مقار لها في دبي».

وأضاف: «نحن مستعدون لذلك من خلال كوننا جهة لا ورقية بنسبة 100%، وذلك لريادتنا في التحول الذكي والتمكين الرقمي، ووصلت نسبة المعاملات الجمركية التي تتم عبر الأنظمة الذكية 100%، فيما بلغت سعادة المتعاملين عن هذه الخدمات 98%».

وتابع مصبح: «تواصل (جمارك دبي) جهودها في تطوير وابتكار خدمات جمركية رقمية تدفع نحو تقليص الإجراءات وزيادة المعاملات الجمركية، حيث يستغرق وقت إنجاز البيان الجمركي أربع دقائق فقط عبر منصة مساحة العمل الذكية، أحد ابتكارات الدائرة لتسهيل إنجاز المعاملات الجمركية، ما عزز ودعم وصول قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية إلى 2.1 تريليون درهم قبل حلول الموعد المستهدف».

سياسات مرنة

وتتبع «جمارك دبي» سياسات جمركية مرنة لزيادة العمليات التجارية، ودعم دبي على مؤشرات التنافسية العالمية في سهولة ممارسة الأعمال، كما ترفع من معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ عدد الإعلانات الجمركية التي أصدرتها «جمارك دبي» في عام 2023 نحو 13 إعلاناً وسياسة جمركية، وفرت للمتعاملين معلومات مفصلة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم الجمركية بوضوح وشفافية تامة، ما يضمن لهم تجنب كل التعقيدات عند تنفيذ عملياتهم التجارية.

وشملت الإعلانات الجمركية توضيحاً لأحدث الخدمات التي يمكن الحصول عليها رقمياً، والتحديثات المتعلقة بتصنيف وتبويب البضائع والإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.

سعادة المتعاملين

كما تُعد سعادة المتعاملين هدفاً استراتيجياً في مقدمة أولويات «جمارك دبي»، حيث سجلت نسبة سعادة المتعاملين 95.4% وفق نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي 2023.

بدورها، تعد المبادرات الفريدة لـ«جمارك دبي» للتواصل مع المتعاملين إحدى أهم القنوات لتعزيز الأعمال ومناقشة المقترحات وتجاوز التحديات، كما أن هذه المبادرات تمثل جسراً للتواصل المتين بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يهدف إلى تحقيق استدامة التنمية الاقتصادية في دبي.

المجلس الاستشاري

بدوره، يعتبر «المجلس الاستشاري لجمارك دبي» الأول من نوعه جمركياً على مستوى العالم، وهو إحدى مبادرات الدائرة التي تمثل حلقة للتواصل المباشر بين الدائرة وعملائها، ويُعقد بشكل ربع سنوي، ويتم خلاله بحث المستجدات في العمل الجمركي.

كما تمثل مبادرة «ارتباط» منصة شفافة لتطوير العلاقة مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية والهيئات الدبلوماسية، ودعم مستوى الخدمات والتسهيلات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين عبر اجتماعات دورية مع الجهات والهيئات الدبلوماسية للدول الصديقة وشركاء دبي التجاريين.

ولي عهد دبي:

• دبي مستمرة في توفير كل العناصر والمقومات التي من شأنها الحفاظ على موقع الصدارة في جميع القطاعات.

• النمو المستمر في حجم التجارة الخارجية غير النفطية يظهر مدى رسوخ الشراكات الفعالة والمتينة لدبي مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف دول العالم.

• الأداء الاستثنائي المتميز لقطاع التجارة الخارجية غير النفطية والزخم الذي يحققه في دبي، يعزز مكانتها كنقطة انطلاق محورية للتجارة إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

• %15 نمواً في حجم البضائع المنقولة عبر الشحن البري خلال 2023، والجوي 9%، والبحري 8%.

• %100 نسبة المعاملات الجمركية التي تتم عبر الأنظمة الذكية لدائرة جمارك دبي.

• 4 دقائق فقط الوقت الذي يستغرقه إنجاز البيان الجمركي عبر منصة مساحة العمل الذكية.

• %18 نمواً في عدد البيانات الجمركية المنجزة في عام 2023، وهو الأعلى تاريخياً مقارنة بعام 2022.

26.5 مليون بيان جمركي في 2023.. والأعلى تاريخياً

عززت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية، من خلال تحقيق قفزة جديدة في مجال الاستثمار الناجح لدائرة جمارك دبي في التقنيات المتطورة، إذ أنجزت الدائرة أكثر من 26.5 مليون بيان جمركي في عام 2023، وهو الأعلى تاريخياً مقارنة مع 22.5 مليون بيان جمركي في عام 2022، وبنمو 18%، كما سجل حجم البضائع المنقولة عبر الشحن البري نمواً بواقع 15%، والجوي 9%، والبحري 8% في العام الماضي.

تتبع حالة الشحنات

تواصل «جمارك دبي» إنجازاتها، إذ يوفر مشروع «تتبع حالة الشحنات» تجربة استثنائية للمتعاملين بتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللاحقة بسرعة بناء على حالة الشحنة، وتوفير الدعم السريع لأكثر من 200 ألف متعامل (تشمل المستوردين والمخلصين الجمركيين وشركات الشحن والنقل)، بما يعزز شفافية عملية تخليص البضائع التي تتم على مدار الساعة.

أما ابتكار «أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي» فهو مبادرة فريدة لتحويل عمليات التدقيق الجمركي إلى عملية آلية من خلال أتمتة العمليات باستخدام الروبوتات المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تغطية التدقيق للبيانات الجمركية المنجزة في «جمارك دبي» سنوياً، خصوصاً للبضائع ذات القيم والأصناف والأوضاع الجمركية المؤثرة لتصل إلى 100% خلال السنوات الخمس المقبلة.