حملة لمواجهة العنف المتبادل بين الأزواج

أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعوية موسّعة ضد العنف الأسري، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتحمل شعار «العنف.. نهاية للاستقرار الأسري»، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية حول سبل الوقاية من العنف الأسري، والآثار السلبية والضارة الناتجة عنه، والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأسرة، والعقوبات المترتبة على مرتكبي تلك الجريمة، فيما رصدت «الإمارات اليوم» عشرات القضايا التي رفعها أحد الزوجين ضد الآخر، بسبب العنف والاعتداء، وصدر فيها أحكام إدانة وتعويض.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أهمية الدور الذي يضطلع به مركز «مسؤولية» في توفير الحماية الوقائية لأفراد المجتمع، عبر تكثيف الحملات التوعوية القانونية والمجتمعية التي تعمل على تعزيز الوعي بالسلوكيات الصحيحة والحقوق والواجبات التي يكفلها القانون، وذلك بما يتماشى مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية والمجتمعية، لترسيخ الوعي المجتمعي ودعم الحفاظ على الأمن والاستقرار، بما يسهم في دعم المكانة التنافسية للإمارة.

وأشار العبري إلى حرص مركز «مسؤولية» على تنويع الوسائل المستخدمة في توصيل الرسائل التوعوية الهادفة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة عبر المنصات الإعلامية المتعددة، ووسائل التواصل الاجتماعي، لتلبية الأهداف الاستراتيجية والوطنية للحملات، وتحقيق الدور الوقائي لتحصين أفراد المجتمع من السلوكيات الخاطئة والجرائم، ودعم الأسس الراسخة لضمان حفظ حقوق جميع أفراد الأسرة والمجتمع.

من جانبه، قال مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، المستشار الدكتور محمد راشد الظنحاني، إن برنامج الحملة يتضمن تثقيف أفراد المجتمع كافة حول أهمية دعم الحوار الأسري وتعزيز ثقافة الاحترام بين أفراد الأسرة للحفاظ على سلامتها وكيانها، وذلك في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على الأبناء وأخلاقهم وسلوكياتهم وتربيتهم.

ورصدت «الإمارات اليوم» العديد من قضايا العنف الأسري المتبادل بين الزوجين، حيث شهدت محاكم أبوظبي أخيراً قضايا رفعها أحد الزوجين ضد شريكه، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تعرضه للاعتداء والعنف، وتضمنت أحدث القضايا قيام زوجة برفع دعوى مدنية ضد زوجها، طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم كتعويض جابر للضرر النفسي والمادي والمعنوي، مشيرة إلى أن المدعى عليه (زوجها) اعتاد ضربها والاعتداء عليها، إضافة إلى سبها وشتمها، وصدر ضده حكم جزائي بإدانته، وقد قضت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته مبلغ 20 ألف درهم تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية، ليكون التعويض النهائي 30 ألف درهم.

وفي قضية أخرى، أقامت زوجة دعوى قضائية مدنية، ضد زوجها، طالبت فيها بالحكم بتعويضها بمبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرضت لها، مشيرة إلى أن زوجها اعتدى عليها بالضرب جسدياً، وقضت المحكمة لها بمبلغ تعويض قدره 15 ألف درهم.

ولم تقتصر دعوى العنف الأسري على الاعتداء على الزوجات فقط، ففي قضية رابعة أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته طالب بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً عن أضرار معنوية وأدبية لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على سلامة جسمه وأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي (سحجات متعددة على كلا جانبي الوجه، وجروح متعددة)، وتم إدانتها جزائياً ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 5000 درهم، وقضت المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الاعتداء عليه بالضرب على وجهه، ليصل إجمالي مبلغ الأحكام المترتبة على فعلتها 25 ألف درهم.

كما أقام زوج آخر دعوى قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإلزامها بأن تدفع له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، وأدانت المحكمة جزائياً المتهمة وقضت بتغريمها 2000 درهم، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الزوجة المدعى عليها بأن تؤدي إلى زوجها مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة اعتدائها عليه بالضرب.