«الموارد البشرية» تطلق إصداراً جديداً لـ «نظام السكنات العمالية»

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني، في إصداره الجديد الذي يعدّ أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي الملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية، بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة، وتعزيز موقع الدولة كإحدى أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.

ودعت الوزارة في بيان صحافي أمس، الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق، إلى توفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة، وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae والدخول إلى نظام السكنات العمالية من خلال أيقونة الخدمات، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني يسهم في تعزيز مستوى التزام الشركات تحقيق معايير وشروط السكن العمالي، إضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، والجهود المتواصلة، للتأكد من تحقيق الشركات التزاماتها في مجال السكنات العمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، ومتابعتها تصحيح أوضاعها، مشيرة إلى أن علاقة الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع الخاص وحملات التوعية الخاصة بأصحاب المنشآت «نجحت بدورها في تحسين مستوى الالتزام».

وأشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة معايير وشروط السكنات العمالية، والمسجلة في نظام السكنات العمالية، حيث تجاوزت 1000% مع نهاية عام 2023، مقارنة بأعدادها مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022، بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية في فبراير 2022.

وقالت الوزارة إن النمو في التزام الشركات معايير وشروط السكنات العمالية يعود إلى وعي أصحاب العمل بأهمية الامتثال للتشريعات ذات العلاقة، ودورها في توفير الراحة والرفاهية للعمال المستخدمين للسكن، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.

وأكدت أهمية الجهود الحكومية المشتركة في رفع نسبة الشركات الملتزمة، مشيرة إلى تنفيذ 103 حملات تفتيشية خلال 2023، بالتعاون مع أربع جهات حكومية اتحادية ومحلية لضمان التزام الشركات وملاك السكنات العمالية الضوابط والمعايير المعتمدة التي وضعتها الوزارة وفق أرفع المعايير الصحية، والإنسانية وبيئة السكن الملائمة لرفع جودة الحياة ورفاهية العمال، والتي تتوافر فيها الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات العمال، وبما يسهم بالمحافظة على صحة العامل الذي ينعكس إيجاباً على عمله، وتركيزه تجاه المخاطر التي يواجهها في عمله اليومي.

وأشارت إلى وجود قواعد بيانات وطنية للسكنات العمالية، بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتبني مشاريع ربط إلكتروني لتوحيد الجهود لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي، التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال، ومكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وتتبنى الوزارة منظومة متكاملة لمعايير السكنات العمالية، تسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في الدولة، ورفاهية القوى العاملة، بتطبيق المتطلبات الصحية، وتوفير شروط السلامة والراحة للعمال، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام في ريادة الدولة في مجال الصحة والسلامة والسكنات العمالية على المستوى العالمي.

وتتضمن التشريعات الخاصة بمعايير واشتراطات السكنات العمالية صيغة متكاملة، تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، وتؤكد مختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال، وأهمها أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن، وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء، وأنظمة التكييف، والإنارة الكافية، وتوفير أماكن مخصصة للغسل والطبخ والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.

كما تتضمن الاشتراطات وجود مساحات كافية للراحة، وأسرّة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية، بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم.

• %1000 نمواً في أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية مع نهاية 2023.