شراكة بين الإمارات و«الأمم المتحدة للأمن المناخي»

أعلنت دولة الإمارات، باعتبارها مناصرة للمناخ والسلام والأمن، ومن خلال عملها في التصدي للتحديات العالمية المتعلقة بقضايا التغيّر المناخي، عن شراكة مع «آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي» بقيمة 1.2 مليون دولار أميركي.

وتنص الشراكة على مساهمة سنوية بقيمة تبلغ 600 ألف دولار أميركي، تقدمها الدولة على مدى عامين، الأمر الذي يؤكد مجدداً التزام الدولة في تعزيز قدرة الأمم المتحدة على معالجة الروابط المتبادلة بين التغيّر المناخي والسلام والأمن. هذا وتُعدُّ دولة الإمارات أول جهة مانحة من دول الجنوب العالمي تسهم في آلية العمل المناخي.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله بالعلاء: «سعت دولة الإمارات على الدوام إلى معالجة المخاطر الهائلة الناجمة عن التغيّر المناخي، خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن، وعبر رئاستها لمؤتمر الأطراف في الإمارات (COP28)، من أجل تعزيز السلام الإقليمي والعالمي والعدالة والتنمية المستدامة».

وأضاف: «نتخذ اليوم خطوة مهمة أخرى في التزامنا بالدبلوماسية الاستباقية والتعاون الدولي بشأن القضايا العالمية المُلحة، حيث تعزز الشراكة مع آلية الأمم المتحدة للأمن المناخي دعمنا للنظام متعدد الأطراف، من خلال تقوية البرامج المحورية الخاصة بالسلام والأمن المناخي في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى التمويل المخصص لمستشار المناخ في أفغانستان، من أجل تقييم وتخفيف المخاطر الحقيقية للأمن المناخي في البلاد».

وستعمد الدولة، كجزء من التزامها، إلى تمويل منصب «مستشار المناخ» في بعثة الأمم المتحدة، لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وذلك بهدف تقييم المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ، والمساعدة في تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر وآليات الوقاية منها، كما تتضمن المبادرة تمويلاً غير مخصص للآلية، ما يتيح الاستخدام المتعدد للتمويل في دعم الجهود العالمية في مجال المناخ والسلام والأمن.

من جهته، قال نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد أبوشهاب: «تعد أفغانستان واحدة من أكثر 10 دول عرضة لآثار المناخ في العالم، حيث تعاني نقص المياه، والفيضانات، وغيرهما من الكوارث الطبيعية التي لا تملك البلاد لإدارتها غير إمكانات ضئيلة أو تكاد تكون معدومة».