بحثاً عن لقطات استثنائية.. آباء يغامرون بحياة صغارهم في الأودية

على الرغم من تحذيرات الجهات المسؤولة من خطورة دخول السائقين للأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، أو الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى - نظراً لتراكم المياه على طرق رئيسة - يتجاهل قلة من الأشخاص هذه التنبيهات ويصطحبون معهم أطفالهم من أجل التقاط صور وفيديوهات للأودية والشعاب المائية، ما يُعرّض حياتهم وحياة أطفالهم للخطر.

ويندرج هذا التصرف ضمن السلوكيات التي حدد لها القانون الإماراتي عقوبات صارمة، حيث يعاقب مرتكبو هذه التصرفات بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 5000 درهم، إضافة إلى حجز المركبة مدة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة مرورية.

وأكد المستشار القانوني والمحامي، سعيد الزحمي، أن الجهات المسؤولة في الدولة تُصدر تحذيراتها بوضوح عبر القنوات الرسمية، إضافة إلى نشر وسائل الإعلام المحلية تنبيهات بشكل مبكر عن توقعات المنخفضات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة، وتحث على تجنب الأودية، والتعامل بحذر مع الظروف الجوية غير المستقرة.

وقال إن القوانين المرتبطة بحقوق الطفل تُظهر فاعلية كبيرة في الحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية، حيث تعتبر دخول الآباء أو الأمهات بأطفالهم إلى مناطق السيول والأودية، أو الخروج للتنزّه في ظل ظروف جوية غير مستقرة، من مظاهر الإهمال وسوء المعاملة، وفقاً للتعريف القانوني بالقانون الاتحادي بشأن حقوق الطفل، إذ يُعرّف الإهمال بأنه «أي فعل أو امتناع قد يؤثر سلباً في نمو وتنمية الطفل، ويعيقه عن التطور بطريقة صحية وآمنة».

وتابع الزحمي أنه «وفقاً لتعريف قانون حماية الطفل للإهمال، فإن عدم اتخاذ الوالدين أو المسؤولين عن رعاية الطفل، الإجراءات اللازمة لحمايته وضمان سلامته الجسدية، يعد مخالفاً للقانون، ما يجعلهم مسؤولين قانونياً عن أي خطر قد يتعرض له نتيجة الإهمال».

وقال المستشار القانوني والمحامي، راشد الحفيتي، إن قانون حماية الطفل ينص على عقوبات صارمة لمن يُعرّض الأطفال للخطر، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 5000 درهم، كل من يصطحب الأطفال إلى أماكن قد تهدد حياتهم، أو تؤثر سلباً في سلامتهم، مثل أماكن التدخين أو انبعاث الغازات السامة وتصنيع الأسلحة، إضافة إلى الأماكن التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة المختلفة، وفقاً لقانون وديمة لحماية الطفل. وأضاف أن تبني مفهوم الوعي بالمخاطر والاستجابة المناسبة لتحذيرات السلطات المحلية، هما أمران أساسيان لحماية الطفل، وتجاهلهما قد يتسبب بنتائج خطرة، قد تكون وخيمة، إذ يمكن أن يؤدي أي سلوك متهور أثناء جريان الأودية وهطول الأمطار الغزيرة إلى خطر مباشر على حياة الأطفال، مثل تعرّضهم للغرق أو الإصابة بجروح، إضافة إلى ما يلحق بهم من تأثيرات نفسية سيئة نتيجة لهذه السلوكيات، ما يخلق لديهم شعوراً بعدم الأمان والخوف.

وأيّدته في الرأي المستشارة القانونية والمحامية، موزة مسعود، قائلة، إن آثار المنخفضات الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة أخيراً، كبيرة، مثل امتلاء السدود وفيضانها وعبور الأودية داخل مناطق سكنية، وتجمع الأمطار في الشوارع الداخلية، ما يشكل خطراً على سلامة الأفراد والممتلكات.

وأشارت إلى أن بعض الآباء يتجاهلون التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المسؤولة، التي تُصدر تعليمات مسبقة بشأن الكوارث الطبيعية والمنخفضات الجوية، عازية هذا التصرف إلى اعتبارهم أن تلك التحذيرات مبالغ فيها، ويستسلمون لهوسهم بالتقاط الصور في مناطق الخطر، ما يُعرّضهم لحوادث.

وأكدت مسعود ضرورة فهم أن المسؤولية عن حماية الطفل تتعدى الأسرة وولي الأمر وتمتد لتشمل المجتمع، فهي مسؤولية مشتركة يجب على الجميع أداؤها، داعية إلى إبلاغ السلطات المحلية في حال رفض السائق الاستجابة للقوانين الموضوعة لحماية الأرواح والممتلكات، لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة الأطفال وتأمين مستقبلهم.