ورشة عمل إقليمية تناقش مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة «الصغيرة والخفيفة»

نظم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة - المجلس الأعلى للأمن الوطني، في العاصمة أبوظبي، حفل ختام أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية ودورات التدريب المعمق لمشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وناقشت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، سبل دعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.

وأكد مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس وفد الإمارات، محمد سهيل سعيد النيادي في كلمة الإمارات في ختام الورشة، أن ما تمت مناقشته والنتائج التي تم التوصل إليها كان لها الأثر الطيب الذي يصبّ في صالح دولنا العربية ودعمها في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة. وقال النيادي، خلال حفل تكريم الشركاء العرب، إن خريجي دورات التدريب المعمق التي تم تنفيذها سوف ينقلون ما تعلموه من دروس نظرية وخبرات مكتسبة إلى دولهم، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تطوير القدرات البشرية في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأعرب مدير إدارة الحد من التسلح بجامعة الدول العربية، فادي أشعيا، عن شكر الجامعة العربية لحكومة دولة الإمارات لاستضافتها الكريمة للدورات الأربع للتدريب المعمق. كما وجه الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على التمويل الذي قدمه لعقد دورات التدريب المعمق، في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والخاص بمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية.