عبدالله الشحّي: 71.4% من شركات «الفضاء الاقتصادية» مملوكة لمواطنين

كشف زميل برنامج خبراء الإمارات رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء، عبدالله الشحي، أن أكثر من 71.4% من الشركات المنضمة لبرنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية»، مملوكة لمواطنين إماراتيين، لافتاً إلى أن هذه الشركات تعمل حالياً بمدينة مصدر في أبوظبي، التي أصبحت أول قاعدة لهذا البرنامج، فيما توقّع الشحّي زيادة عدد الشركات المنضمّة للبرنامج بعد تنفيذه في إمارتي دبي والشارقة.

وأبلغ الشحي «الإمارات اليوم» أن القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، الذي يتولّى مركز محمد بن راشد للفضاء، تصنيعه وتجهيزه وتطويره، تمهيداً لإطلاقه خلال الشهور المقبلة، سيتولّى مهمة رصد التغيّرات البيئية وجودة المياه.

واعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، منتصف مايو الماضي، رسمياً، إطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، في شهر أكتوبر المقبل، ليقدّم خدمات متطورة للمستخدمين؛ من بينها إعداد الخرائط وتحليلها، ورصد التغيرات البيئية، والملاحة، والتخطيط العمراني، والمساعدة في جهود إدارة الكوارث، وغيرها من الأمور التي تخدم مختلف القطاعات.

وتفصيلاً، أفاد زميل برنامج خبراء الإمارات رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء، عبدالله الشحي، بأن قطاع الفضاء في دولة الإمارات حظي باهتمام خاص، في الوقت الذي اتخذت فيه الدولة خطوات كبيرة نحو التحوّل إلى مركز عالمي لصناعة الفضاء، لافتاً إلى أن دولة الإمارات حقّقت إنجازات ضخمة في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يسهم بدور محوري في نموّها الاقتصادي المستقبلي.

وأوضح الشحي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن دولة الإمارات تؤمن بأن تكنولوجيا الفضاء اكتسبت أهمية لا تضاهى بأي وقت مضى، خصوصاً في ظل وجود أقمار اصطناعية مخصّصة لرصد كوكب الأرض توفّر البيانات المهمة حول الأنماط المناخية، وتعزّز فهم التغيّر المناخي لتكون أداة داعمة للتغيير الفعال في أسلوب عمل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق تستعد دولة الإمارات خلال الشهور المقبلة لإطلاق القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات» لتكون مهمته الرئيسة رصد التغيّرات البيئية وجودة المياه.

وقال الشحّي: «إن زيادة الاستثمارات في تكنولوجيا الفضاء تعدّ إحدى أبرز الأولويات التي تركّز عليها دولة الإمارات حالياً، وذلك بهدف دعم نمو هذا القطاع، الذي جاوزت قيمة استثماراته في الدولة ستة مليارات دولار أميركي (22 مليار درهم)، تم توجيهها نحو استكشاف الأرض والفضاء، والبث عبر الأقمار الاصطناعية، والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ولاشكّ في أن هذا الإجمالي سيرتفع خلال الفترة المقبلة بفضل إنشاء صندوق الفضاء الوطني الذي يدعم تمويل جهود البحث والتطوير، ويساعد على دفع عجلة التقدم التكنولوجي والابتكار».

وأكد أنه في إطار سعي الدولة لاستقطاب المواهب العالمية في مختلف القطاعات، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء، برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، ليكون جزءاً من صندوق الفضاء الوطني البالغة قيمته ثلاثة مليارات درهم، وذلك بهدف إقامة تجمّعات من الشركات الكبرى ومراكز البحث والتطوير لتعمل معاً على تطوير الحلول المبتكرة.

وأضاف الشحّي: «برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية هو برنامج شامل، يستهدف دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الفضاء، وذلك للإسهام في الاقتصاد الفضائي الوطني عبر الشراكة مع مختلف المعنيين بالدولة، ولذلك يتضمّن البرنامج عدداً من المبادرات الرئيسة لدعم قطاع الفضاء، منها السماح للشركات بممارسة أنشطة فضائية محددة بموجب أحكام القانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، كما تُمكّن مختبرات الفضاء الشركات من استخدام المرافق الفضائية والحصول على المشورة الفنية بالشراكة مع مراكز الفضاء، فيما يساعد برنامج مسرّعات الأعمال، المقدم بالتعاون مع شركاء الوكالة، الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تسريع أعمالها وتطويرها، وكذلك يوفّر البرنامج فرص التمويل والحلول المالية لإدامة نمو تلك الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة».

وتابع: «يقدم البرنامج أيضاً مساحات العمل المشتركة بالتعاون مع الشركاء المحليين للوكالة في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، ليوفّر مكاتب ومساحات عمل بأسعار تنافسية في منظومة متكاملة، كما تقدّم وكالة الإمارات للفضاء فرص الترويج التي تسمح للشركات بتوسعة شبكة التواصل مع الخبراء، والاطلاع على أهم المستجدات في مجال الفضاء عبر المشاركة في أهم الفعّاليات والمؤتمرات المحلية والعالمية»، مؤكّداً أن مدينة مصدر في أبوظبي أصبحت أول قاعدة لهذا البرنامج، حيث استقطبت 14 شركة تعمل ضمن منطقة الفضاء الاقتصادية، بينها 10 شركات مملوكة لمواطنين إماراتيين (بنسبة تجاوز 71.4%).

وتوقّع الشحّي زيادة عدد الشركات المنضمّة لبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، بعد تنفيذه في إمارتي دبي والشارقة، للتعاون من أجل الإسهام في تطوير الخطط والبرامج التي تدعم من الأهداف المشتركة لتشجيع الابتكار وإسهامات القطاع الخاص في مجال صناعة الفضاء، خصوصاً أن أبرز أهداف البرنامج يتمثل في خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية، وتعزز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، ما يسهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، و تحفيز الابتكار ورفع الإسهام الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة.

فرص واعدة

أكد زميل برنامج خبراء الإمارات رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء، عبدالله الشحي، أن برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية يوفّر فرصاً فريدة وواعدة لأصحاب الأفكار المبتكرة، لتأسيس أعمالهم الخاصة وتطوير الحلول الرائدة، إذ يقدّم للمشاركين مساحات عمل خاصة، وإمكانية الحصول على مشورة وإرشادات الخبراء، واستخدام مرافق المختبرات الحديثة، كما يهيئ لهم فرص المشاريع. وقال الشحّي: «تتمثل مهمتنا في تعزيز ريادة الأعمال ودعم إطلاق المشاريع الجديدة، لاسيما في ظل التغيّرات المتسارعة، والارتفاع الكبير في عدد الشركات الخاصة المقبلة على الاستثمار في قطاع الفضاء، إذ يتم توفير مركز مخصص للشركات والأفراد، وتتاح لهم فرصة التواصل مع الخبراء والاستفادة من المرافق المخبرية، بينما تتنافس المؤسسات على إرساء العقود مع الحكومة والشركات الأخرى».

. برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية يستهدف دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع.