تقرير برلماني يقترح إطلاق منصة مُوحّدة لخدمات المقبلين على الزواج

رصد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، 18 سبباً لارتفاع معدّلات الطلاق بين الأزواج داخل المجتمع، بينها 10 أسباب رئيسة، أبرزها «اختلاف الآراء بين الزوجين، وزواج الرجل بامرأة أخرى، والعنف»، وثمانية أسباب أخرى «ثانوية» أبرزها «غيرة الزوجة، عمل المرأة، مشكلات الأبناء»، محذّراً من المخاطر النفسية والمجتمعية الناجمة عن الطلاق، على الأبناء، فيما اقترح التقرير تدشين وإطلاق منصة وطنية رقمية مُوحّدة تقدّم كل الخدمات الإدارية والصحية والتأهيلية للشباب المقبلين على الزواج.

وأوصى التقرير بإلغاء شرط تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم في منحة الزواج. وتفصيلاً دعا تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ18، وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية إلى أهمية تحديث الدراسات المعدّة بشأن تحليل وتقييم الأسباب المؤدية للطلاق بين الأزواج والمخاطر الاجتماعية المترتبة عليه، وتأثير نسب الطلاق على التنمية الاجتماعية المستدامة، ووضع بدائل عملية للحد من انتشار الطلاق في المجتمع.

واقترح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، وإعداد الدراسات الاجتماعية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي تنمية المجتمع والعدل والجهات المحلية المختصة، بما يخدم المختصين في وضع برامج من شأنها الحد من مشكلات الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.

وحدّد التقرير 18 سبباً لارتفاع معدّلات الطلاق بين الأزواج داخل المجتمع، بينها 10 أسباب رئيسة تتضمّن «اختلاف الآراء بين الزوجين، زواج الرجل بامرأة أخرى، العنف، عدم تحمل مسؤولية الأبناء، عدم الإنفاق على متطلّبات الأسرة، فقدان الحب، عدم تقبل الحوار، سرعة الانفعال، ضعف شخصية الزوج، تدخل الأسر بين المتزوجين».

ووفقاً للتقرير توجد ثمانية أسباب أخرى «ثانوية» لارتفاع معدّلات الطلاق تتمثّل في «غيرة الزوجة، مقارنة الزوج بغيره من الأزواج، المرض النفسي، الفرق الكبير بالسن بين الزوجين، زواج الأقارب، عمل المرأة، تعاطي الكحول والمخدرات، مشكلات الأبناء».

وأشار إلى أنه من خطورة آثار الطلاق على الأبناء، والتي حصرها في حرمانهم عطف الطرف الآخر، وتشتيت مشاعر الولاء لدى الأبناء نحو الأب والأم، إضافة إلى تعرّض الأبناء لمشكلات نفسية، وضعف شخصية الأبناء لعدم إحساسهم بالثقة بالنفس.

ووفقاً للتقرير البرلماني، هناك آثار أخرى ذات خطورة عالية للطلاق، مثل تعزيز السلوك الانحرافي لدى الأبناء نتيجة ضعف رقابة الوالدين، وإمكانية تعرّض الأبناء للاستغلال والإساءة، بجانب النظرة السلبية نحو الأبناء، واضطرار الأبناء لترك مقاعد الدراسة لضعف مصادر الدخل، مشدّداً على ضرورة زيادة فعالية المبادرات والبرامج الموجهة للشباب المقبلين على الزواج لمعالجة مشكلات اجتماعية ملحة كارتفاع نسب الطلاق والعنوسة وانخفاض نسب زواج المواطنين من مواطنات وكذلك انخفاض مستويات الخصوبة.

وخلص التقرير إلى وجود حاجة مجتمعية مُلحّة لاستحداث مؤشرات قياس لفعالية المبادرات والبرامج الخاصة بتقييم المخاطر الاجتماعية المترتبة على زيادة نسب الطلاق أو عزوف الشباب عن الزواج، ومن ثم تصميم برامج تدريبية تتناسب مع نتائج التقييم، مقترحاً زيادة المخصصات المالية للبرامج والمبادرات والدراسات والبحوث الاجتماعية لدعم قدرات وزارة تنمية المجتمع على إعداد خطط استباقية متكاملة للرصد والتنبؤ بالمخاطر الاجتماعية الحالية، ومن ثم قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما شدّد التقرير على أهمية وسرعة تدشين وإطلاق منصة وطنية رقمية مُوحّدة للمقبلين على الزواج تتضمّن كل الخدمات الحكومية ( فحص الزواج، طلبات الإسكان، إصدار عقود الزواج، تقديم على منحة الزواج)، وذلك عبر نافذة رقمية موحدة، بجانب تنظيم البرامج التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج.

منحة الزواج

انتهى التقرير البرلماني إلى ضرورة العمل على تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، لتتضمن عدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسّع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً.

وأوصى التقرير بإلغاء شرط تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم، وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.