99% من عمّال وموظفي «الخاص» تحت مظلّة «حماية الأجور»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العمّال والموظفين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص المسجّلة بالوزارة على مستوى الدولة، مشمولون تحت مظلّة «نظام حماية الأجور»، فيما حدّدت الوزارة ثماني فئات مستثناة من الالتزام بتطبيق النظام، أبرزها «الموظف الذي قدّم شكوى عمالية تمت إحالتها للقضاء متعلّقة بالأجر، والموظّف الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، إضافة إلى البنوك والمصارف، ودور العبادة».

وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات حقّقت تقدماً هائلاً في تعزيز الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، من خلال تطبيق عدد من البرامج والمبادرات في سوق العمل بالقطاع الخاص، تعتمد في الأساس على الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا، وتستهدف تحقيق رفاهية وجودة حياة أصحاب العمل والقوى العاملة في الدولة.

وأشارت الوزارة، في منشور بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن إحدى أنجح الخدمات الإلكترونية والرقمية التي توفرها الوزارة لمتعامليها، تتمثل في نظام حماية الأجور الذي تطبقه الوزارة، بالتعاون مع المصرف المركزي في دولة الإمارات، مؤكّدة أن هذا النظام بات يغطّي أو يشمل 99% من إجمالي عمّال وموظفي القطاع الخاص على مستوى الدولة.

وتطبّق الوزارة، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظام الإمارات لحماية الأجور، منذ عام 2009، لتلبية الأهداف الرامية إلى توفير آلية آمنة وفعّالة وقوية، لتبسيط عملية دفع الأجور للموظفين في الوقت المناسب من قبل أصحاب العمل.

وذكرت أنه تم تطوير نظام حماية الأجور بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، ومتابعة مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما، إذ إنه بموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.

وشدّدت الوزارة على أن لديها عدداً من الإجراءات الرقابية والجزائية الآلية التي تضمن تطبيق نظام حماية الأجور على المنشآت المسجلة لديها، بالشكل الأمثل، تبدأ بتاريخ استحقاق الأجور على كل منشأة، إذ تتم متابعة المنشأة إلكترونياً لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها، فيما تقوم الوزارة خلال اليومين (الثالث والعاشر) من بعد تاريخ الاستحقاق، بإرسال إشعارات وتنبيهات للمنشأة غير الملتزمة، وذلك للقيام بسداد الأجر، كما تقوم في اليوم الـ17 من بعد تاريخ الاستحقاق، بوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحبها عن سبب الوقف، ثم يتم إدراج المنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، وكذلك جدول الزيارات التفتيشية، حيث يقوم المفتش بتنفيذ زيارة تفتيشية للمنشأة، وكذلك إنذارها وفق الأصول (في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر).

ولفتت إلى أنه وفق الإجراءات الرقابية تقوم بعد مرور شهر ونصف الشهر من تاريخ الاستحقاق، باتخاذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة المعنية بحق المنشأة المخالفة، وتحويل بياناتها لجهات الاختصاص على المستويين الاتحادي والمحلي، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ومتابعتها من قبل الفرق المختصة بالوزارة (في المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر)، مشيرة إلى أنه في حال تكرار المنشأة المخالفة خلال ستة أشهر، تقرر الوزارة فرض غرامة إدارية 1000 درهم لكل عامل وبحد أقصى 20 ألف درهم، وفق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022، وبتحويل فئة أو تصنيف المنشأة إلى الفئة الثالثة، وفق القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2022.

ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لديها، إلى الالتزام بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور، منوهة بأن أجر العامل يكون مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد.

وحدّدت الوزارة ثماني فئات رئيسة مُستثناة من الالتزام بنظام حماية الأجور، بينها أربع فئات عمالية تشمل «الموظف الذي قدّم شكوى عمالية تمت إحالتها للقضاء متعلّقة بالأجر، الموظّف الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، الموظف الجديد (خلال فترة 30 يوماً من استحقاق الأجر)، الموظف المُجاز بدون أجر (خلال مدة الإجازة، بشرط تقديم ما يُثبت ذلك)». كما ضمّت قائمة الاستثناءات من الالتزام بنظام حماية الأجور، أربعة أنواع من المنشآت، تشمل قوارب الصيد المملوكة لأفراد مواطنين، سيارات الأجرة العمومية المملوكة لأفراد مواطنين، البنوك والمصارف، ودور العبادة.

نظام ملزم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام حماية الأجور يُلزم جميع منشآت القطاع الخاص، بسداد أجور موظفيها وعمالها في تاريخ استحقاقها من خلال النظام الإلكتروني، بحيث يكون أجر الموظف مستحقاً اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل (في حال لم تكن المدة محددة في عقد العمل، يجب سداد أجر الموظف مرة على الأقل كل شهر)، لافتة إلى أن صاحب العمل يُعتبر متأخراً عن سداد الأجر إذا لم يقم بسداده للعامل خلال الـ15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم يكن منصوصاً في عقد العمل على مدة أقل.

. «التوطين»: الإمارات حقّقت تقدماً كبيراً في تعزيز الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة عبر تطبيق برامج ومبادرات في سوق العمل بالقطاع الخاص.