شراكة بين الإمارات وكينيا في الحوكمة وتطوير العمل الحكومي

أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كينيا شراكة جديدة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في مجالات الحوكمة وتطوير العمل الحكومي، في إطار مذكرة تفاهم تم توقعيها بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وخلال أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا.

وقعت مذكرة التفاهم، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا، موساليا مودافادي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود والتعاون المشترك في بناء القدرات المؤسسية، وعملية الحوكمة في مجال تطوير العمل الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت مريم الحمادي حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتوسيع آفاق التعاون البناء والشراكات الإيجابية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز بيئة التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وتحديث العمل الحكومي، والمشاركة في المسيرة العالمية لصناعة مستقبل أفضل.

وأكد موساليا مودافادي عمق العلاقات المتميزة التي تجمع جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى توفير الإمارات أكثر من 30 ألف فرصة عمل للرعايا الكينيين، مشدداً على التزام كينيا بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وقال إن زيارته لدولة الإمارات وما شهدته من توقيع اتفاقيات، وإطلاق شراكات جديدة، تؤكد قوة العلاقة المتنامية بين البلدين اللذين سيكثفان الجهود لدفع العلاقات قدماً، بما يسهم في بناء الفرص، وتوفير الإمكانات التي تصب في مصلحة الشعبين، لافتاً إلى الروابط القوية بين كينيا والإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1982، ومشيداً بدور الإمارات الداعم لمبادرات التنمية والتطوير في كينيا، ومعرباً عن ثقته في أن التطور المستمر للتعاون، سيسهم في تعزيز وتوسيع الفرص المستقبلية.

بدوره، أكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، أن الشراكة الجديدة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كينيا في مجالات التحديث الحكومي، تعكس الأثر الإيجابي لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وتترجم سعيه المتواصل لتوسيع الشراكات، وتعزيز أطر التعاون مع الحكومات في جميع قارات العالم، وقال إن الشراكة ستغطي ثمانية مجالات حيوية هي الأكثر ارتباطاً بالرؤى المستقبلية لحكومتي البلدين، وسيتم من خلالها نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة في تطوير عمل الحكومة، وتعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل، إلى جانب التركيز على بناء القدرات الحكومية، وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة، لدعم تسريع تنفيذ الخطط والرؤى المستقبلية.

وتغطي مذكرة التفاهم مجالات متنوعة للتعاون بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية كينيا، وتشمل: تطوير الخدمات الحكومية للوصول إلى جميع شرائح المتعاملين من خلال مبادرات استباقية وخدمات متميزة، وبناء قدرات موظفي الخدمات الحكومية المسؤولين عن تصميم الخدمات وتقديمها، كما تغطي مجالات التعاون، الأجندة الوطنية التي تمكّن الطرفين من إثراء تجربتهما في إدارة الأداء، ومراجعة وتحسين خطة التنمية الوطنية لتحقيق الرؤى المستقبلية، وضمان التوافق الكامل بين الجهات الحكومية، وتركز على التميز الحكومي من خلال نقل الخبرات وأفضل الممارسات في تعميم ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية، وتطوير نموذج التميز الحكومي، وبناء القدرات لتأهيل صنّاع التغيير الحكومي القادرين على المشاركة في تحفيز الابتكار، وتحقيق الإنجازات والنجاحات.

وتشمل مجالات الشراكة، التعاون في بناء القدرة التنافسية الحكومية في مجالات التنافسية العامة وريادة الأعمال والازدهار والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنافسية العالمية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية من خلال تطبيق مفاهيم جديدة، واعتماد المعايير الدولية الحديثة، وتطوير أنظمة وسياسات وتشريعات موارد بشرية عالمية المستوى، لإدارة رأس المال البشري في القطاع الحكومي، كما يغطي التعاون مهارات البرمجة، وتحسين التجربة الإلكترونية الحكومية للمتعاملين، وإعادة هيكلة أنظمة العمليات الداخلية، إلى جانب المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التوازن بين الجنسين، والطاقة المتجددة، والشباب، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة.

يذكر أن الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا عقدت في أبوظبي، برئاسة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وموساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، وشهدت مشاركة واسعة لكبار المسؤولين الذين ناقشوا تعزيز التعاون في قطاعات التجارة، والاستثمار والسياحة والطيران، والطاقة المتجددة، والتعليم، والشباب، والزراعة، والنقل والموانئ، والقوى العاملة، والدفاع، وغيرها من المجالات.

• الشراكة تهدف إلى تعزيز الجهود والتعاون المشترك في بناء القدرات المؤسسية.