حملة اعفاءات لمخالفي الاقامة من الغرامات.. تعرف إلى آلية التقديم والفئات المستفيدة

أطلقت الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي حملة اعفاء مخالفي أنظمة دخول واقامة الاجانب من الغرامات، حيث تشمل منح مهلة تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في الإمارات تشمل إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداء من 1 سبتمبر المقبل ولمدة شهرين.

ودعت الهيئة مخالفي الاقامة في الدولة الي الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل وضعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يتم وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم.

وأوضحت الهيئة آلية الاستفادة من المهلة تكون من خلال التقديم عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة على مستوى الدولة، فيما يتم توجيه الأشخاص ( من هم في سن 15 عاماً فما فوق) الذين ليس لديهم بصمة مسجلة لدى الهيئة، إلى مراكز التبصيم حيث تمنح الهيئة للراغبين في المغادرة تصريحا لمدة 14 يوم عمل لمغادرة الدولة.

وأكدت الهيئة انها عقدت اجتماعات تنسيقية مع السفارات الاجنبية لتسهيل تعديل أوضاع المخالفين الذين يحتاجون الي اصدار  وثائق سفر.

وحددت الهيئة الفئات المستهدفة وهي مخالفي الإقامة، مخالفي التاشيرة، المدرجين في القوائم الإدارية، مواليد الدولة.

وحددت الهيئة الفئات غير المستفيدة من المهلة وهم ثلاث فئات، مخالفي الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، المدرجين ضمن بلاغ انقطاع عن العمل بعد تاريخ 01 سبتمبر 2024، حالات الإبعاد المقيَّدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الهيئة أن المهلة تمنح المخالفين مميزات عدة أهمها الاعفاء من خمس غرامات إدارية هي غرامة المكوث في الدولة بصورة غير شرعية، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل، ومخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.

كما تمنح المهلة الإعفاء من خمسة رسوم، هي: إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، رسوم تصاريح المغادرة.