«الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» تحل محل «المكتب التنفيذي»

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

يأتي القرار بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائباً لرئيس اللجنة الوطنية، وعضواً في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خالد محمد بالعمى: إن قرار مجلس الوزراء، يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاساً لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ بحماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.

وأضاف: «ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي».

وقال: «يسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على جميع المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة إلى الحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة مركزاً مالياً عالمياً».