«COP29».. دعوة لتسريع الإيفاء بتعهدات «اتفاق الإمارات» التاريخي

يلتقي قادة العالم في مؤتمر الأطراف (COP29) بعد أقل من 50 يوماً، لتقديم رؤية متجددة تهدف إلى تسريع الإيفاء بتعهدات العمل المناخي في ظل اتفاق الإمارات التاريخي الذي وقّعته الدول التي شاركت في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي عقد في دبي .

وخلال الأسبوع الماضي، شارك قادة من دولة الإمارات في اجتماعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة، بدءاً من البيت الأبيض في واشنطن إلى الأمم المتحدة في نيويورك، تمت خلالها مناقشة موضوعات عدة، أهمها التقدم المحرز في التمويل المناخي، و«اتفاق الإمارات» التاريخي، وضرورة العمل للسيطرة على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية لينحصر عند 1.5 درجة مئوية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الخضراء، والطبيعة والتنوع البيولوجي، وتحويل نظم الغذاء، إضافة إلى تعزيز مرونة موارد المياه.

وتشكّل هذه التحركات الأساس لمؤتمر الأطراف (COP29) الذي سيعقد في باكو عاصمة أذربيجان، فرصة لتعزيز الطموحات الجماعية، وإعلاء مزيد من الأصوات، وتمكين مرحلة جديدة من العمل المناخي، بما يعزز مرونة العالم ككل.

ونجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في توحيد 198 طرفاً في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي عقد في دبي، لتوقيع «اتفاق الإمارات» التاريخي، والتعهّد بالحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية لحرارة كوكب الأرض ضمن المتناول، ما أسهم إلى تسريع عصر جديد من العمل المناخي الطموح.

وعليه أثبتت الإمارات نجاح التعددية والشمولية المتمثل في «اتفاق الإمارات» الذي وضع العالم على مسار واضح للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، مع وضع أهداف طموحة لتمكين العالم من الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وزيادة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف، وتحسين كفاءة الطاقة بمقدار الضعف بحلول عام 2030.

إضافة إلى مبادرات غير مسبوقة في مجال التمويل المناخي، حيث تم الإعلان عن إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار في اليوم الأول من «COP28».

ودشن مؤتمر الأطراف «COP29» مرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث شجع على المشاركة في حوار مفتوح للبحث عن حلول جديدة ومبتكرة لتعزيز مرونة العمل المناخي.

وظهرت رئاسة ترويكا COP أيضاً من مؤتمر (COP29)، مكلفة الإمارات التعاون مع أذربيجان والبرازيل كرؤساء لمؤتمري COP29 وCOP30، لضمان الاستمرارية وتحفيز العمل المناخي.

وستسهم «خريطة الطريق هذه مهمة الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية» في تحويل «اتفاق الإمارات» من اتفاقية إلى عمل ملموس ومستدام.

وشهد مؤتمر الأطراف (COP29) اعتماداً سريعاً لصندوق الخسائر والأضرار الذي استضافه البنك الدولي، حيث تعهدت 19 دولة بتقديم نحو 800 مليون دولار، من ضمنها 100 مليون دولار من الإمارات.

وأطلقت الإمارات صندوق ALTERRA، وهو آلية استثمار خاصة بقيمة 30 مليار دولار لتحفيز التمويل المناخي في الاقتصادات النامية.

وأسفرت هذه الجهود عن حشد 85.1 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً.

وأثناء لقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في البيت الأبيض بواشنطن الأسبوع الماضي، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، دولة الإمارات بأنها «دولة من الروّاد، دائمة التطلع نحو المستقبل»، مشيراً إلى التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والفضاء، والاستثمار في البنية التحتية لربط المناطق.

وتخطط دولة الإمارات لاستثمار أكثر من 163 مليار دولار في الطاقة النظيفة والمتجددة خلال السنوات المقبلة، بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مع التعهد بمضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 إلى تطوير نظام وطني شامل لتمكين الإنتاج الغذائي المستدام من خلال التكنولوجيا الحديثة.

وبالشراكة مع الولايات المتحدة، أطلقت الإمارات مبادرة «مهمة الابتكار الزراعي للمناخ - AIM for Climate/AIM4C، والتزمت استثمار 16 مليار دولار في الزراعة الذكية مناخياً، وفي أنظمة الغذاء لتحسين الأمن الغذائي والزراعي.

وحظيت هذه المبادرة بدعم أكثر من 600 جهة فاعلة من الدول ومن القطاع الخاص، وجذبت استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار.

حلول قائمة على الطبيعة

شاركت رائدة الأمم المتحدة للمناخ رزان المبارك، ضمن فريق رئاسة مؤتمر الأطراف (COP28)، في فعاليات مناخية مهمة خلال أسبوع المناخ في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي.

وفي 23 سبتمبر الجاري، قدمت المبارك تقريراً بعنوان «توسيع نطاق تمويل مشروعات حماية الطبيعة في الوقت الحاضر: الفرص المتاحة للمستثمرين في البرازيل وخارجها»، يوضح جدوى الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة؛ حيث يذكر التقرير أن البرازيل هي أكبر سوق حالياً للاستثمارات والفرص القائمة على الطبيعة بقيمة تبلغ نحو 21 مليار دولار أميركي.

وأكدت رزان المبارك أن من أبرز نتائج «COP28» التركيز على أهمية الحلول القائمة على الطبيعة بصفتها إحدى الوسائل اللازمة لتحقيق الحياد المناخي.