«العالمية للاقتصاد الأخضر» تركز في يومها الختامي على التمويل المناخي وإزالة الكربون

اختتمت أمس الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي من الأول إلى الثالث من أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بعد مشاركة استثنائية وصلت إلى أكثر من 2800 شركة من 65 دولة، وتضمن المعرض 21 جناحاً دولياً من 14 دولة حول العالم.

وتنظم الهيئة المعرض سنوياً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وعُقدت على هامش معرض «ويتيكس» 130 جلسة وندوة نقاشية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، سلّطت الضوء على الابتكار والاستدامة والطاقة النظيفة، والسيارات الكهربائية، ومعالجة المياه والنفايات، والتنقل المستدام، والاستراتيجيات المناخية، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتكامل الرقمي في الطاقة، وإزالة الكربون، والتمويل المناخي، والتحول الرقمي، والمدن الذكية، والتقنيات الناشئة، وغيرها.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس، سعيد محمد الطاير: «يعكس النجاح الذي حققه معرض ويتيكس الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ ريادة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ومنصة لإطلاق أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تعزز الاستدامة، وتسهم في دعم التنمية المستدامة».

الاقتصاد الأخضر

تناولت جلسات اليوم الختامي من الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أمس، موضوعات متعلقة بمجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مسلطة الضوء على أهم التطورات في الطاقة النظيفة والتمويل المناخي، وجهود إزالة الكربون والاقتصاد الدائري.

وحملت القمة هذا العام شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور»، وشهدت مشاركة واسعة من ممثِّلي الحكومات والخبراء والمتحدثين وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.

وتضمنت أعمال اليوم الختامي من القمة جلسات حوارية أبرزها جلسة بعنوان «الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول عام 2050: كيف نلبي الحاجات الزراعية العالمية المتزايدة»، وتلاها حوار حول المنهجيات الفعالة لتبني مبادئ الاقتصاد الدائري واستراتيجيات الحد من الهدر في القطاعات المختلفة، وجلسة حول «تداول أرصدة الكربون: حساب الانبعاثات الكربونية وبناء سوق لأرصدة الكربون»، وجلسة «تمويل التقنيات النظيفة» ركزت على ضرورة تعزيز التمويل الأخضر، وتشجيع الاستثمارات لتسريع تطوير واعتماد التقنيات النظيفة. وتناولت جلسة بعنوان «التشريعات الخاصة بتسعير الكربون وتداول الانبعاثات: دور الحكومات والإطار التنظيمي في دفع عجلة الاقتصاد منخفض الكربون» أهمية استراتيجيات إزالة الكربون الخاصة بكل قطاع، والتي تراعي ظروف كل منطقة، وتتواءم مع مصادر الانبعاثات وسلاسل القيمة.

وأكد المتحدثون أهمية حشد المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة، كبناء خطوط أنابيب الهيدروجين، وأوضحوا أن الحل الرئيس لهذه التحديات يكمن في التعاون الدولي واسع النطاق الذي يضمن إشراك جميع القطاعات والمعنيين، ويعزز العمل المشترك والمتزامن.

ومنحت القمة الشباب منبراً خاصاً لإيصال أصواتهم ومشاركة آرائهم في مجال العمل المناخي والانتقال الأخضر من خلال جلسة «الدور المحوري للشباب في صنع المستقبل المستدام».

وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن إشراك الشباب بطرق هادفة، خصوصاً في الأدوار القيادية ضمن الحكومات والقطاع الخاص، عامل أساسي للعمل المناخي الفعال، وسلَّطوا الضوء على النموذج الرائد الذي قدمته دولة الإمارات في تمكين الشباب.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، في جلسة «دور تبريد المناطق وإعادة تأهيل المباني وغيرها من المنهجيات في تعزيز كفاءة الطاقة» أن كفاءة الطاقة من أهم أولويات الإمارات التي تواصل مسيرة تحولها الأخضر من خلال توظيف الطاقة النظيفة والسياسات الداعمة والتنفيذ الفعال.

وسلط الضوء على استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة في دبي ونظام المباني الخضراء ومبادرات إعادة تأهيل المباني، مشيراً إلى أن دبي حققت وفورات بقيمة 15 مليون دولار بين عامي 2010 و2023، مع خفض بنسبة 17% في الطاقة ونحو 12.5% في المياه، وتعد هذه الاستراتيجيات أساسية لتحقيق أهداف إزالة الكربون وتوفير الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030 و50% بحلول عام 2050، ما يعزز مسيرة دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وذكر الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، خلال الجلسة أن دبي تحتل مكانة رائدة على مستوى المنطقة في مجال كفاءة استخدام الطاقة، حيث تسهم تقنية تبريد المناطق في خفض استخدام طاقة التبريد في المساكن من 70% إلى 35%.

وأضاف أن تبريد المناطق قادر على التكيف مع المباني القديمة والحديثة على حد سواء، وقد أسهم في بناء مفهوم جديد للمؤسسات الخدمية، وتوفير فرص عمل جديدة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي، شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»، الدكتور وليد النعيمي، أن تبريد المناطق يعد الحل الأمثل للتبريد، إذ ينطوي عن حلول توفير الطاقة قابلة للتخصيص وملائمة للمباني القديمة، مشدداً على أهمية الحفاظ على كفاءة الطاقة من خلال المتابعة الآنية والصيانة التشغيلية.

وسلط المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، شركة «جريفين»، حسن يونس، الضوء على التقدم الذي حققته الإمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة، خصوصاً في مجال تقنية تبريد المناطق، التي تقلل من البصمة الكربونية بنسبة 50% في المباني القديمة، مضيفاً أنه من المهم أن يتعلم القطاع الخاص من تجارب الحكومة في هذا المجال.

وسلطت المدير الإقليمي لتطوير السوق في «جي بي سي آي» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديبثي كامنيري، الضوء على ريادة دولة الإمارات في التبني المبكر لمعايير القياس العالمية، مثل الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED»، مشيرة إلى أن القطاع السكني يمثل 40% من انبعاثات الكربون العالمية، ويستهلك 36% من الطاقة العالمية.

واختتمت القمة أعمال يومها الثاني بالحديث عن أهمية تبني المستهلكين الممارسات الدائرية في إنفاقهم واستهلاكهم لتعزيز الاستدامة والحدِّ من الهدر، وذلك ضمن جلسة حملت عنوان «الإنفاق الاستهلاكي وأهمية السلوكيات بوصفها دعامة رئيسية للاقتصاد الدائري»، حيث ناقشت الجلسة سبل الموازنة بين الاستدامة والكلفة، مع التركيز على دور البحث والتطوير في إنشاء منتجات تحقق كلا الأمرين.

سعيد الطاير:

نجاح «ويتيكس» يعكس رؤية محمد بن راشد الاستشرافية في ترسيخ ريادة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.