شاب يستولي على 10 آلاف درهم من زميلته مقابل «وظيفة وهمية»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى زميلته في العمل مبلغ 11 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن احتياله عليها والاستيلاء على مبلغ 10 آلاف درهم، مقابل توفير وظيفة لشقيقها في أحد البنوك.
وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد زميل لها في العمل، مطالبة بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم أخرى تعويضاً عن الأضرار التي سببها لها، مشيرة إلى أنه أخبرها بأن لديه صديقاً يعمل في أحد البنوك، وأن في مقدوره توظيف شقيقها مقابل مبلغ 10 آلاف درهم، على أن تسدد له قبل البدء في إجراءات التوظيف والمقابلات الشخصية.
وأوضحت المدعية أنها لثقتها بالمدعى عليه - بحكم علاقة الزمالة في العمل - أعطته المبلغ الذي طلبه، مضيفة أنه طلب منها 2000 إضافية، وحصل عليها. لكنه لم ينفذ ما وعد به.
وتابعت أنها تمكنت من إجراء تسوية معه، تعهد فيها بأن يعيد لها المبلغ الذي حصل عليه منها على دفعات شهرية. وسدد أول قسط فعلاً، لكنه تخلف بعدها عن سداد بقية المبلغ.
وأصدر القاضي حكماً تمهيدياً بتوجيه اليمين المتممة للمدعية، فحلفتها بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليه ما مجموعه 12 ألف درهم بناء على اتفاق بيننا بأن يوظف أخي، وأنه بعد تسلمه المبلغ لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ولم يرد لي من المبلغ المسلّم له سوى 2000 درهم، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بمبلغ 10 آلاف درهم».
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعى عليه، وقرر أنه لم يتسلّم أي مبلغ من المدعية. وقال إنه ذهب برفقة شقيقها إلى أحد الأشخاص، وإن شقيقها هو من سلم المبلغ إلى هذا الشخص، وأنه لا دخل له بموضوع الدعوى الماثلة.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه لم يتقدم إلى المحكمة بدليله المعتبر على صحة ما يدعيه من أنه لم يتسلم أي مبلغ من المدعية، وأن شقيقها هو الذي سلم المبلغ للشخص الآخر، مشيرة إلى أنها رأت في صور محادثات تطبيق الـ«واتس أب» المرفقة بمستندات المدعية قرينة على صحة ما تدعيه من ترصد مبلغ 10 آلاف درهم في ذمة المدعى عليه لمصلحتها، وقد كملت تلك القرينة على صحة ما تدعيه بتوجيه اليمين المتممة لها.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن المدعية تستحق أن يقضى لها بتعويض جراء مطل المدعى عليه عن سداد المبلغ، وقدرت التعويض الجابر للمدعية في مبلغ 1500 درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم، و1500 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه رسوم الدعوى ومصروفاتها.