خبراء دوليون: تعزيز الشراكات ضمانة لاستدامة المناخ

أكد خبراء دوليون مشاركون في الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية 2024 بدبي، أن التعاون بين الاقتصادات والدول وقطاعات الأعمال في التمويل المناخي المدمج وبناء القدرات في مجال المشاريع الخضراء، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمثل ضمانة لاستدامة مناخ الكوكب للسنوات والعقود المقبلة، وصون الموارد الطبيعية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «بناء الجسور من أجل المناخ» عُقدت خلال أعمال الاجتماع السنوي الذي نظمته حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي من 15 إلى 17 أكتوبر 2024، بمشاركة أكثر من 500 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل.

شارك في الجلسة كل من نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، جوري سينغ، ورئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الهند، سمير ساران، ومدير المناخ في المشروع العالمي لمساعدة اللاجئين، أما فرانسيس، والبروفيسور المشارك في جامعة نورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأميركية، إنجيل هسو، والبروفيسور الزائر في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة، لطفي صديقي.

وقالت جوري سينغ إن زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة هي التوجّه العالمي الذي يحقق زخماً كبيراً ومتصاعداً للمستقبل القريب في تحوّل الطاقة، لافتة إلى دور واعد لمصادر طاقة كالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في مستقبل صادرات الطاقة وممكّنات التنمية، من خلال آليات تمويل مرنة ومتنوعة ممكّنة للمجتمعات، خاصة منها الهشة والمهددة مناخياً.

وأكد البروفيسور صديقي أن الفجوة الأكبر عالمياً هي بين النوايا من جهة، والإجراءات العملية المقترنة بالعمل المناخي الدولي من جهة ثانية، لافتاً إلى أن تبنّي الممارسات المستدامة على مستوى الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال سيكون له أثر إيجابي في أدائها الاقتصادي ونموها المستقبلي المستدام، ومؤكداً أهمية التطور المستمر لأسواق الطاقة النظيفة والمتجددة في تشجيع رأس المال الجريء، وتمويلات القطاع الخاص لمشاريعها المستقبلية.

ورأت البروفيسورة إنجيل هسو أن تحييد مخاطر التغيّر المناخي سيكون على مسار واعد إذا ما واصلنا تخفيض كلفة إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة على المستوى العالمي، وعززنا مشاركة البيانات المفتوحة، لافتة إلى أن العالم يشهد حالياً طفرة في زخم تمويل مشاريع الطاقة الجديدة من الطاقة التقليدية إلى حلول الطاقة المتجددة، وهي سابقة في التاريخ البشري الحديث، مشيدة بما حققه اتفاق الإمارات التاريخي العام الماضي في مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، على مستوى تعزيز العمل على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مستقبلاً.

واعتبر سمير ساران أن على الاقتصادات المتقدمة مسؤولية أخلاقية وعملية لمساندة الاقتصادات النامية والناشئة في تمويل التحوّل نحو إزالة الكربون في القطاعات الأساسية كالصناعة والطاقة، داعياً الحكومات حول العالم إلى لم شتات العمل المناخي الدولي الذي لايزال دون الطموحات التي تتطلع إليها المجتمعات والمنظمات الحريصة على مواجهة تداعيات التغير المناخي اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، مشيراً أن 3% فقط من التمويل المناخي يصل إلى المجتمعات النامية.

وأكدت أما فرانسيس أن الهجرة المناخية هي إحدى أخطر تبعات التغير المناخي، كاشفة عن خطط مستقبلية لتأسيس مزيد من صناديق الاستجابة للخسائر والأضرار المناخية، وتمكين النازحين والمهاجرين المناخيين على المستوى العالمي، مشددة على الحاجة إلى إسهام النظام المالي العالمي في هذه الجهود، ليكون أكثر استدامة وعدالة وشمولاً في مقاربة القضايا الدولية الملحّة وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة لها، داعية إلى أهمية توفير شبكة أمان للمجتمعات النازحة بسبب التغير المناخي.

وخلصت الجلسة إلى مخرجات رئيسة أبرزها إقامة جسور العمل من أجل المناخ متعددة المسارات والطبقات والسرعات، ولابد من التنسيق الدولي لتنظيم حركتها، مع ضرورة تعزيز التمويل المناخي والتمويل الأخضر على المستوى العالمي لتحقيق الأهداف المناخية المنشودة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في ترسيخ ممارسات الأعمال المستدامة.

. 3% من التمويل المناخي يصل إلى المجتمعات النامية.