رئيس الدولة: الشراكة مع نيوزيلندا تجسّد طموح البلدين ببناء اقتصادات جاهزة للمستقبل

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وقّع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التجارة في نيوزيلندا، تود ماكلاي.

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تشكّل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.

وأوضح سموّه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسّد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل، وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات، مشيراً سموّه إلى أنها سيكون لها أثر إيجابي واسع في اقتصادَينا وأعمالنا وشعبَينا لأجيال قادمة.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.

ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.

وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن، حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.

وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية-النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

. اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري الثنائي السنوي إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2032.