اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل.. دبي تحدّث حدود السرعة القصوى على 5 شوارع رئيسة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، تحديث حدود السرعة القصوى على خمسة شوارع رئيسة في الإمارة، اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل، وتشمل التعديلات زيادة حدود السرعة على ثلاثة شوارع، وخفضها على شارعين، في كلا الاتجاهين.
وأكدت الهيئة أن تعديل حدود السرعة القصوى جاء بالتنسيق مع شرطة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم أداء السلامة المرورية لعام 2025.
وجاءت التحديثات على حدود السرعة بناءً على المواصفات الفنية المحدّثة في دليل إدارة السرعة الصادر عام 2026، وذلك بعد تنفيذ دراسة هندسية وفنية شاملة بالتنسيق مع استشاري عالمي خلال الشهور الماضية، هدفت إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السالمة المرورية، ومواءمة حدود السرعة مع طبيعة الطرق والحركة المرورية عليها.
وسترفع الهيئة حد السرعة القصوى على ثلاثة شوارع في كلا الاتجاهين، هي: شارع الأصايل من 60 إلى 80 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، وعلى شارع المستقبل من 60 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، فيما سترتفع معدل السرعة على شارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.
وفي المقابل، ستُخفض حدود السرعة المُعلنة على شارعين في كلا الاتجاهين، هما: شارع الرباط من 100 إلى 90 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وعلى شارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات على السرعة تتماشى مع المعايير الهندسية المعتمدة في الأدلة الفنية المرتبطة بالتصميم الهندسي وإدارة السرعة، حيث تعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، المعتمد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. كما جاءت التعديلات ضمن المراجعات الدورية والمستمرة على السرعات والكفاءة التشغيلية في الطرق الحيوية بإمارة دبي، وبالتوازي مع مشاريع التطوير والتحسينات المرورية التي تنفّذها الهيئة على عدد من المحاور الرئيسة بالإمارة.
ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق التوزان بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية حركة المرور ومتطلّبات السلامة المرورية، حيث تعتمد الهيئة على معايير هندسية وفنية موحّدة في وضع الحد الأقصى للسرعة في شوارع إمارة دبي، من بينها: حجم الحركة المرورية، والسرعة التصميمية للطريق، ومستوى التطوّر العمراني على جانبي الطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها السائقين (85th percentile speed)، إلى جانب حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى.
وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية التي تحدد حدود السرعة القصوى في المقاطع المشمولة بالتعديلات، وفقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة على الطرق المتأثرة، لتصبح جاهزة للتطبيق بحلول 1 نوفمبر 2026.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news