طالبت بالتعويض فتم معاقبتها

قضت محكمة ألمانية بعدم جواز تثبيت قائدي السيارات كاميرات في سياراتهم لتوثيق تعرضها لاصطدامات محتملة.
وفرضت المحكمة الابتدائية في مدينة ميونخ أمس غرامة بقيمة 150 يورو على امرأة (52 عاما) بسبب انتهاكها قانون حماية البيانات الشخصية.
وكانت المرأة قامت بتثبيت كاميرات عند واجهة سيارتها وفي الخلف لتوثيق أي اصطدامات محتملة بها. وفي أغسطس عام 2016 سجلت الكاميرات واقعة اصطدام سيارة أخرى بها خلال وقوفها في إحدى باحات الانتظار.
وتوجهت المرأة إلى الشرطة ومعها الصور التي التقطتها كاميرات الفيديو للإبلاغ عن المتسبب في الاصطدام.
ورأى القاضي أن المرأة انتهكت بذلك خصوصية الأفراد الذين التقطت الكاميرات صورا لهم في الأماكن العامة، إلا أنه وضع في اعتباره أن سيارة المرأة تعرضت للتضرر من قبل، ما دفعها من منظورها الشخصي إلى تثبيت كاميرات في سياراتها.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الطعن على الحكم.
وبوجه عام من الممكن أن تصل عقوبة انتهاك قانون حماية البيانات الشخصية في ألمانيا إلى غرامة تقدر بنحو 300 ألف يورو. وراعى القاضي خلال تحديد قيمة الغرامة أن الدخل الشهري للمرأة يبلغ 1500 يورو