البحرين تضبط 4 متهمين بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية
نجحت الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في ضبط أربعة متهمين قام أحدهم بتأسيس ما يسمى "مرصد المنامة لحقوق الانسان" وتلقي دعم مادي من حزب الله" اللبناني للعمل من خلال المرصد الذي أنشئ ليكون واجهة وستارا لدعم الأعمال الإرهابية التي يقوم بها داخل مملكة البحرين.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية " بنا " عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي قوله " إن نيابة الجرائم الإرهابية قد باشرت التحقيق في واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الهدف منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية عبر استخدام الارهاب كوسيلة لتحقيق وتنفيذ اغراض الجماعة الارهابية.
وأوضح المحامي العام أن الجماعة تخابرت وتلقت عطية ممن يعملون لمصلحة منظمة في الخارج تمارس نشاطا ارهابيا للقيام باعمال إرهابية ضد مملكة البحرين إلى جانب جمع واعطاء اموال لجماعة تمارس نشاطا ارهابيا مع العلم بذلك واستعمال القوة والعنف مع قوات الامن العام بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن اداء عملهم والتعدي على قوات الامن العام مع سبق الاصرار والاشتراك بتجمهر بقصد ارتكاب جرائم التعدي على قوات الامن والممتلكات العامة والاخلال بالامن العام ونشر اخبار كاذبة من الممكن ان تحدث ضررا بالامن الوطني والنظام العام.
وبين أن أحد المتهمين الذي قام بتأسيس ما يسمى "مرصد المنامة لحقوق الانسان" وقام بتقسيم العمل بين اعضاء التنظيم كمجموعات تقوم بعمل يزعم انه حقوقي وتحشد لمسيرات غير قانونية مطالبة بالحقوق ويتم استغلال تلك المسيرات للقيام بأعمال الشغب والتخريب والاعمال الارهابية ضد افراد ومركبات الشرطة ومبنى وزارة الداخلية بالمنامة.
وقال إن التحريات كشفت أن مؤسس ذلك التنظيم الارهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير اعمال التنظيم الارهابية من "حزب الله" اللبناني الارهابي عن طريق أحد الاشخاص " بحريني الجنسية " يعمل لصالح الحزب المذكور ويقيم في لبنان كما تبين ان "حزب الله" اللبناني يقوم بتمويل ودعم العديد من الاشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة وذلك بهدف ارسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات بغرض تشويه سمعة تلك الدول والنيل من هيبتها امام الرأي الدولي والإضرار بمصالحها القومية من خلال عقد مؤتمرات دولية تضم اعضاء منظمات حقوقية دولية.
وذكر أن من ضمن الأعمال التي يقومون بها تبين تورط احدى المتهمات التي تتخفى خلف العمل الحقوقي في التواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان وذلك لتزويدهم بمعلومات واخبار كاذبة ومغلوطة عن الاوضاع بالبحرين للنيل من هيبتها في الخارج وقد سبق ادراج مؤسسها على قوائم الارهاب بالبيان الصادر عن الدول المقاطعة لدولة قطر والذي سبق ان ادرجته ايضا وزارة الخزانة الامريكية كأحد العناصر الارهابية وقامت بتجميد ممتلكاته وأمواله عام 2013 لعلاقته مع تنظيم القاعدة الارهابي حيث دلت التحريات ان المذكور تمكن من استغلال تلك المؤسسة تحت الغطاء الحقوقي لدعم العديد من المنظمات الارهابية.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين في ظل الضمانات التي قررها القانون بوجود المحامين ووجهت إليهم التهم المذكورة وأمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق وعرضهم على الطبيب الشرعي كما أمرت بإجراء التحريات واستعجال التقارير الفنية.