نواب الأردن يلغون مادة تتيح افلات المغتصب من العقوبة اذا تزوج ضحيته
أقر مجلس النواب الأردني اليوم مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، وألغى مادة تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته.
وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أمام المجلس أن "الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية"، مشيرا إلى أن "المادة تمس القواعد المفصلية التي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة".
وكانت هذه المادة قبل إلغائها تعفي الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن "يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية أو ثلاثة بعد ارتكاب الجنحة".
وكانت لجنة ملكية مكلفة بإصلاح النظام القضائي في الأردن قد أوصت في فبراير الماضي بإلغاء المادة.