العراق يتسلم وزيراً مداناً بالفساد من الإنتربول

تسلمت السلطات العراقية من الإنتربول، اليوم الخميس، وزير التجارة الأسبق، عبد الفلاح السوداني، المدان بقضايا فساد مالي، وذلك بعد اعتقاله في بيروت خلال سبتمبر الماضي.

وقالت هيئة النزاهة، إنَّ «جهوداً استثنائيةً بذلتها الهيئة على مدى سنواتٍ عدة في إعداد وتجهيز الملفات الخاصة باسترداد المُدان، والتي تضمنت قرارات الأحكام الصادرة بحقِّه، والتي نال الجزء الأكبر منها الدرجة القطعيَّة».

وأضافت أنَّ «المُدان مطلوبٌ للقضاء العراقيِّ في تسع قضايا، وصدرت بحقه ثمانية أحكامٍ غيابيةٍ، تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمديِّ بالمال العامّ».

فيما، قال مسؤول حكومي، إن «وزير التجارة الأسبق وصل إلى مطار بغداد بعد تسلمه من الشرطة الدولية الإنتربول».

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة، بأنه «أول مسؤول بدرجة وزير يأتي مخفورا بصحبة مأمور عراقي ومفرزة من الشرطة الدولية، كما أنها المرة الأولى التي تستجيب فيها الإنتربول لطلب حكومي بهذا المستوى».

ويدشن هذا التعاون بداية جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي في دافوس رئيس الانتربول، جورجن ستوك.

وكانت السلطات اللبنانية، اعتقلت السوداني، في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة إلقاء قبض صادرة من الشرطة الدولية في سبتمبر الماضي.

وأصدرت المحاكم العراقية عام 2012 حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات بحقه لإدانته بقضايا فساد إداري ومالي.

وينتمي السوداني إلى حزب الدعوة تنظيم العراق، وانتُخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005، والتي انبثقت عنها حكومة الجعفري.

وتم اختيار السوداني لمنصب وزير التربية في حكومة إبراهيم الجعفري، ثم بعد انتخابات نهاية عام 2005، اختير السوداني أيضا لشغل منصب وزير التجارة.

وتسلم منصبه في حزيران 2006 مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة المالكي، واستقال في عام 2009 بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، ولكنه تمكن من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنه بكفالة. كما اعتقل شقيقا السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهما في القضايا التي اتهم بها السوداني.

وادين السوداني بقضايا استيراد مفردات البطاقة التموينيَّة، خلافاً للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد ووجود مغالاة في الأسعار، إضافةً إلى إصداره أوامر بتسلُّم مواد تالفةٍ وتجهيز أخرى غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية، الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها.

كما ادين بإصدار أوامر أخرى بعدم تسلُّم مواد مجهزة إلى الوزارة، فضلاً عن إصداره أوامر بعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العامِّ، بحسب بيان الهيئة.