بدء محاكمة صلاح عبد السلام والادعاء يطلب عقوبة السجن 20 عاماً
رفض صلاح عبد السلام العضو الوحيد في المجموعات الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015، في بداية محاكمته في بروكسل لقضية اخرى، اليوم، الرد على اسئلة القضاة، مؤكدا ان صمته "لا يجعله مجرما بل هو (طريقة) دفاعه عن نفسه".
وقال عبد السلام ان "صمتي لا يجعلني مجرما، انه دفاعي عن نفسي".
وتابع عبد السلام "لا اخاف منكم".
ويمثل عبد السلام امام القضاء البلجيكي في جلسة علنية للمرة الاولى بتهمة المشاركة في اطلاق النار على رجال الشرطة خلال مطاردته في العاصمة البلجيكية مارس 2016.
وفي بداية الجلسة، اكد هذا الفرنسي المغربي الاصل انه يرفض الرد على الاسئلة، كما قال صحافيون من وكالة فرانس برس.
وسألته القاضية التي ترأس الجلسة ماري فرانس كوتغن "هل انت صلاح عبد السلام المولود في بروكسل في 15 سبتمبر 1989؟" ورد على القاضية "لا اريد الرد على الاسئلة"، رافضا تلبية طلبها بالوقوف في المداولات الاولى. وعبد السلام يلتزم الصمت منذ سجنه في فرنسا في ابريل 2016.
وفي بداية المحاكمة قال محاميه سفين ماري ان موكله لا يريد ان تلتقط وسائل الاعلام صورا له.
من جهة اخرى، اعترضت القاضية على طلب جمعية للضحايا انشئت في بلجيكا بعد الهجمات وتحمل اسم "في اوروبا" بان تشارك في الدعوى المدنية في قضية اليوم،. وأرجىء النظر فيها الى نهاية مارس. واستؤنفت الجلسة بعد توقف قصير خلال النقاش.
وليست هذه المحاكمة سوى تمهيد لمحاكمته في فرنسا في قضية الاعتداءات التي اودت بحياة 130 شخصا. لكنها تنتظر بترقب شديد لمعرفة ما اذا كان عبد السلام سيخرج عن الصمت الذي التزم به امام المحققين الفرنسيين.
وفرضت اجراءات امنية مشددة حول وفي قصر العدل بينما حلقت مروحية فوق المبنى الكبير الذي تحمي مداخلها آليات مصفحة للشرطة.
وهذا الفرنسي من اصل مغربي البالغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في مولنبيك، الحي الشعبي المختلط في بروكسل، كان ينتمي على ما يبدو الى خلية جهادية تورطت في ثلاثة ملفات ارهابية كبرى على الاقل.
وتعود الوقائع التي سيحاكم عبد السلام بشأنها في جلسات تستمر من اليوم الى الجمعة مع توقف الاربعاء، الى 15 مارس 2016.
يومها فوجىء محققون فرنسيون وبلجيكيون باطلاق نار خلال عملية دهم روتينية في احد مخابئ خلية بروكسل في شارع دريس في حي فوريست.
وجرح ثلاثة شرطيين بينما قتل الجهادي الجزائري محمد بالكايد (35 عاما) خلال مواجهته الشرطة بالرشاشات لتغطية فرار عبد السلام وشريك تونسي له يدعى سفيان عياري (24 عاما) سيحاكم في بروكسل ايضا.
وأدى هذا الحادث الى تسريع عملية البحث عن عبد السلام الذي عثر على آثار لحمضه النووي في الشقة.
واعتقل بعد ثلاثة ايام مع عياري في 18مارس في مولنبيك خلال عملية توقيف اعتبرها المحققون عاملا حفز اعتداءات 22 مارس 2016 عندما فجر ثلاثة انتحاريين انفسهم في المطار وفي مترو العاصمة البلجيكية.
وكانت الجلسة ارجئت في منتصف ديسمبر لاتاحة الوقت لسفين ماري محامي عبد السلام الذي كان قد تم توكيله للتو، للاطلاع على الملف.
وكان هذا الحقوقي البلجيكي المعروف ساعد عبد السلام بعد توقيفه لكنه انسحب بعد سبعة اشهر بعدما اقتنع بان موكله لن يتعاون مع القضاء.
ويحاكم عبد السلام وعياري بتهمتي "محاولة قتل عدد من الشرطيين" و"حيازة اسلحة محظورة" في "اطار عمل ارهابي" ويمكن ان يحكم عليهما بالسجن 40 عاما.
من جهة اخرى، سيحاكم عبد السلام في فرنسا في قضية اعتداءات 13 نوفمبر 2015. وهذه المحاكمة تكتسي أهمية اكبر وموعدها لم يحدد بعد.
اما سفيان عياري فهو مشتبه به ايضا في اطار التحقيق في اعتداءات باريس حيث ظهر بهويات مزيفة. ويطالب القضاء الفرنسي بتسلمه لاتهامه على الارجح.
وكان هذا التونسي دخل الى اوروبا في سبتمبر 2015 من جزيرة ليروس اليونانية مع طالبي لجوء قدموا من السواحل التركية. وهو واحد من نحو عشرة جهاديين نقلهم عبد السلام من اوروبا الوسطى بين اغسطس واكتوبر 2015.
وقد تولى أمره عبد السلام في اولم (المانيا) في 03 اكتوبر 2015 مع رجلين آخرين احدهما أسامة كريم احد المشتبه بهم الاساسيين في اعتداءات بروكسل.
وكان عبد السلام نقل في نهاية ابريل 2016 الى سجن فلوري ميروجيس في المنطقة الباريسية حيث وضع في حبس انفرادي وتحت المراقبة الدائمة.
وخلال المحاكمة سيودع سجن فاندا-لوفيي في شمال فرنسا ما يسمح بتطبيق شروط الاعتقال نفسها.
وسيقطع يوميا 150 كيلومترا الى بروكسل ترافقه بالتناوب قوات خاصة من الدرك الفرنسي والشرطة القضائية الفدرالية البلجيكية.
وتأتي هذه المحاكمة في بلجيكا بينما بلغت المحاكمة الاولى المرتبطة باعتداءات باريس في فرنسا، وهي محاكمة جواد بن داوود المتهم بايواء اثنين من الجهاديين، مراحلها الاخيرة.
من جانبه طلب الادعاء في بروكسل إنزال عقوبة بالسجن لـ20 عاما بحق صلاح عبد السلام وشريكه سفيان عياري.
وهذه العقوبة القصوى التي تنص عليها محكمة الجنح لاطلاق النار على شرطيين، بحسب ما أوضحت ممثلة النيابة الفدرالية كاثلين غروجان قائلة "لقد كان عناصر الشرطة امام وضع أشبه بساحة حرب فعلية (...) وانها لمعجزة انه لم يسقط قتلى" بينهم.