برلين تندد بافتقار فيسبوك "للشفافية" بعد ارتكابه سلوكا "غير أخلاقي"

نددت وزيرة العدل الألمانية كاترينا بارلي، اليوم، بافتقار فيسبوك "للشفافية" وارتكابه سلوكا "غير أخلاقي"، مطالبة الاتحاد الاوروبي برد فعل قوي تجاه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب بيانات أكبر مما كان يعتقد ويتضمن ملايين المستخدمين.

وقالت الوزيرة الالمانية إن "فيسبوك شبكة تفتقر للشفافية"، مؤكدة أن "القناعات الأخلاقية سقطت ضحية للمصالح التجارية".

ودعت بارلي إلى "رد فعل واضح من الدول الاوروبية" على إساءة استخدام الشركة للبيانات الخاصة لمستخدمي فيسبوك.

وهناك 310 ألف مستخدم ألماني ضمن 87 مليون مستخدم تمت مشاركة بياناتهم الخاصة بشكل غير سليم مع شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية للاستشارات السياسي.

وأشارت تقارير إعلامية أخيرا إلى أنه تم الاستيلاء على بيانات نحو 50 مليون مستخدم في الفضيحة المدوية التي ضربت سيليكون فالي واثارت مخاوف أكبر حول حماية البيانات الالكترونية لملايين المستخدمين.

ومن المقرر أن تدخل قواعد جديدة للاتحاد الاوروبي حيّز التنفيذ بحلول مايو المقبل لإلزام شركات التواصل الاجتماعي بحماية خصوصية المستخدمين بشكل افضل أو مواجهة غرامات تصل إلى اقتطاع اربعة بالمئة من عوائدها السنوية.

لكن بارلي قالت إن القواعد الجديدة الصارمة ربما ليست كافية.

وأوضحت أن "الشبكات الاجتماعية تحتاج إلى قواعد واضحة"، مضيفة "سنختبر ما إذا كانت القواعد الاوروبية الجديدة لحماية البيانات كافية".

وتم الحصول على البيانات محل الأزمة من خلال تطبيق اختباري لفيسبوك بشأن نمط حياة المستخدمين حمّله 300 ألف شخص ما سمح بالوصول إلى عشرات الملايين من المتصّلين بهم دون علمهم، وهو ما كان مسموحا بموجب قواعد فيسبوك في ذلك الوقت.

وتشير تقارير إلى أن هذه البيانات تم استخدامها لاحقا بواسطة شركة "كامبريدج اناليتيكا" البريطانية كجزء من عملها في حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016، وهو ما تنفيه الشركة البريطانية.

وحضّت بارلي، التي التقت المديرين الاوروبيين لفيسبوك الاسبوع الماضي لمناقشة الفضيحة، فيسبوك على كشف ما إذا كانت أطراف أخرى استفادت من البيانات المسرّبة على غير رضا المستخدمين.

وقالت "يجب ان يكون واضحا ما إذا كانت تطبيقات خارجية أخرى انتهكت بيانات المستخدمين على نطاق واسع" أم لا.

ومن المقرر أن يمثل الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زاكربرغ في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي في 11 ابريل للادلاء بشهادته في الفضيحة المدوية، التي من المتوقع أن تستدعي إجراء عدة جلسات استماع أخرى.