تحويل بنك إلى القضاء بتهمة الاختلاس والتزوير

تنظر محكمة جنايات عَمَّان في الأردن قضية غريبة لمواطن اشتكى بنكاً محلياً بقيام إدارته بتزوير مستندات للاستيلاء على عقارات تعود للمواطن بعد حصوله على براءة ذمة من البنك.

وفي التفاصيل، فإن البنك قام بالاستيلاء على 50 قطعة أرض قيمتها ملايين الدنانير، والتي كانت سند رهن تأمين لدين أحد المواطنين، والذي تبين من خلال أوراق موثقة أنه كان مسدداً كامل المديونية، والتي تبلغ 240 ألف دينار بعد تسوية مع البنك.

وحسب صحيفة "الأنباط" الأردنية، فإن البنك قام بالتلاعب بالأوراق وتزويرها حيث وجه كتاباً إلى دائرة تسجيل أراضي جنوب العاصمة الأردنية عمان تضمن المباشرة بإجراءات التنفيذ على قطع الأراضي الموثقة بسند التأمين، وتملك البنك لقطع الأراضي دون وجه حق، وهو ما حدث بالفعل.

ولفتت مصادر الصحيفة أنه وعلى ضوء شكوى تقدم بها مالك قطع الأراضي قررت الجهات المختصة، وبعد التدقيق في القضية، تحويل البنك وشركاه إلى جنايات عمان بعدة تهم أبرزها جناية الاختلاس بالإشتراك، وجناية التزوير بالاشتراك، وجناية استعمال مستند مزور مع العلم بأمره، وجناية إستثمار الوظيفة بالاشتراك.

وعلى ضوء التهم السابقة قررت الجهات المختصة تحويل البنك لمحكمة جنايات عَمَّان بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص وحق وزن البينة.