تونس تريد مقاضاة صهر الرئيس السابق أمام محاكمها

عبرت تونس، اليوم، عن رغبتها في مقاضاة صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بلحسن الطرابلسي، أمام محاكمها غداة توقيفه من قبل السلطات الفرنسية بتهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة".

وقال المدير العام للقضايا الجنائية بوزارة العدل التونسية، نبيل النقاش، لوكالة فرانس برس الإخبارية: "تريد تونس حقا ان يحاكم هنا ليرد عن التجاوزات التي قام بها في تونس".

وحكم القضاء التونسي على بلحسن الطرابلسي غيابيا في قضايا تتعلق بالتجارة بالعملة الصعبة والمعادن الثمينة وامتلاك قطع أثرية.

كما يلاحق الطرابلسي، الذي كان من ابرز رجال الاعمال ابان نظام بن علي، من قبل المحاكم التونسية في العديد من قضايا الفساد. وصدرت بحقه "17 مذكرة بحث وتحر في تونس و43 مذكرة جلب دولي"، كما اعلنت الأحد وزارة العدل التونسية.

وقال وزير العدل التونسي كريم الجموسي ان حظوظ بلاده في تسلم الطرابلسي من السلطات الفرنسية "موجودة وقائمة وبنسبة محترمة جدا".

وتابع في تصريحات لراديو خاص، اليوم، "هذا الملف نتعامل معه كأي ملف آخر... من دون خلفيات... كأي ملف تونسي مطلوب للعدالة".

وبلحسن الطرابلسي الخمسيني، هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ويتهمه التونسيون بأنه كوّن ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالتقرب من دوائر السلطة حتى انهيار النظام عام 2011 اثر انتفاضة شعبية.

وكان القضاء الفرنسي في مرسيليا قرر الاثنين وضع الطرابلسي، قيد الاحتجاز موجها اليه تهمة "غسل الأموال في عصابة منظمة"، كما أفاد مصدر قضائي.

وتشرع السلطات التونسية في ارسال طلب رسمي لتسليم بلحسن الطرابلسي من السلطات الفرنسية التي لم تسلم بعد رموزا من نظام بن علي لبلدهم.

وكان القضاء الفرنسي اوقف كل من السيدة العقربي والمنصف الماطري منذ سنوات.

وتخضع السيدة العقربي التي عرف عنها قربها من ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الى الرقابة القضائية في فرنسا حيث تدير جمعية، وفقا لحسابها الشخصي في موقع فيسبوك.

وأفادت مصادر تونسية ان فرنسا لن تشرع في النظر في ملف التسليم الى حين الانتهاء من الاجراءات بخصوص التجاوزات التي قام بها الطرابلسي في بلادها.

وقضت محكمة استئناف في جنوب شرق فرنسا مطلع العام 2018 برفض طلب تسليم منصف الماطري المقرب من الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي والمحكوم عليه في تونس في قضية تبييض اموال.