محمد بن راشد يقر سياسة حماية الأسرة
رحب مجلس الوزراء في مستهل أعمال جلسته اليوم بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تحت الرعاية الكريمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد والفاعل وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي أفضت إلى نجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق الرياض، حيث شكل الدعم السعودي أرضية صلبة عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار.
وأكد مجلس الوزراء دعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر قيادتها للتحالف العربي في سبيل استقرار اليمن وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة.
ونوه المجلس بأن اتفاق الرياض عبر توحيده للصف اليمني في مواجهة الانقلاب على الدولة ومؤسساتها يمثل في الوقت نفسه فرصة سانحة للوصول إلى الحل السياسي المنشود بما يحفظ استقرار اليمن وازدهاره ويعزز أمن المنطقة.
وعلى صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تركز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتمــاع مجلــــس الوزراء اليوم، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس سياسة الحماية الأسرية.
وقال سموه " الإمارات منظومة أسرية متماسكة استقرارها واستدامتها ينطلق من البيت والأسرة ".
وأضاف سموه " الحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا .. هي المدرسة الأولى وصمام أمان المجتمع والأجيال المستقبلية".
كما أكد سموه " الأسرة نواة الحفاظ على منجزات وطننا واستمراريتها، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة مسؤوليتنا جميعاً".
وتستهدف سياسة الحماية الأسرية الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وأن حمايتها وصيانتها تعد من الأولويات التي تولي لها الدولة اهتماماً بالغاً لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم معززاً بمبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد الأسرة، وتخدم السياسة بشكل خاص المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم لحمايتهم جميعاً من العنف والإيذاء بشتى أشكاله.
وتنظم السياسة إجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري، وتعزز من توجهات الدولة لتكامل الأدوار بين المؤسسات والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة، فيما تعمل على توحيد المفاهيم الخاصة به وأشكاله وعناصره، بما يساهم في وجود إطار مرجعي يجمع بين الجهات ويساهم في استخلاص النتائج والمبادرات لمعالجة القضايا المرتبطة فيه.
تضم السياسة ضمن محاورها آليات للحماية والتدخل، وتطوير التشريعات والقوانين، والوقاية والتوعية المجتمعية، وآليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية، إلى جانب الدراسات والبحوث والإحصائيات.
كما سيتم من خلال السياسة إطلاق عدد من المبادرات ضمن المحاور المذكورة، تتمثل أبرزها في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الدولة، وتضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة، وإجراء دراسات مسحية، واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوي على مستوى الدولة، إلى جانب بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية وإصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة وغيرها.
في الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي، الهادفة إلى تنظيم العمل التطوعي في الدولة والنهوض به وتعميمه في المجتمع الإماراتي ليكون ثقافة تسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي والإنتماء الوطني، حيث تضم اللائحة ضوابط وشروط ممارسة العمل التطوعي، وتسجيل الفرق التطوعية، ونظام عمل الفرق، والالتزامات والجهات المنظمة له إلى جانب شروط العمل به خارج الدولة.
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بالمستحضرات البيطرية، والذي يأتي في إطار تطوير وتحديث التشريعات المرتبطة بالثروة الحيوانية في الدولة والمحافظة عليها، من خلال تنظيم استخدام وتداول المستحضرات البيطرية بما يعزز من معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية،حيث تضم اللائحة إجراءات وأنظمة لتنظيم تداولها وضوابط المراقبة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول والذي قد يؤدي سلباً على صحة الحيوان.
وفي الشؤون التنظيمية، تم اعتماد إعادة تشكيل مجلس مجموعة بريد الإمارات برئاسة محمد سلطان القاضي، وعضوية كل من طارق أحمد الواحدي، عبد الواحد عبد الرحيم العلماء ، وماجد بن دلموك الفلاسي ، وحصة عبد الرزاق بالعومة ، أحمد محمد عقيل قاسم القاسم، وأحمد محمد العوضي، وطارق عبد القادر بن هندي.
في التقارير الحكومية اطلع المجلس على نتائج انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة لعام 2019، في إطار متابعة سير إنجاز المشاريع والمبادرات الحكومية.
وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، والتي تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سورينام بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر، والتصديق على اتفاقية مع حكومة جامايكا بشأن ترتيبات الإعفاء المتبادل من التأشيرات، واتفاقية مع حكومة جمهورية التشيك بشأن التعاون الاقتصادي والفني، إلى جانب اتفاقية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، وإنشاء سفارات للدولة في كل من جمهوريتي موريشوس و سيراليون.