مصر.. النيابة تكشف تفاصيل الاتهامات الموجهة لسما المصري

كشف تحقيقات النيابة العامة المصرية عن الاتهامات التي وجهتها للمتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها سما المصري، والتي أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك كما ذكرت النيابة العامة المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأضافت صفحة النيابة العامة المصرية عبر حسابها الرسمي بـ"فيس بوك" أنها وجهت لسما المصري، نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أمس، أنه بعرض أمر النظر في مد حبس المتهمة اليوم على قاضي المعارضات، أمر بمده 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام المصري قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع "فيس بوك" عدد كبير من الشكاوى ضدها، لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها، وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

من جانبها نفت سما المصري مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة - موضوع الشكاوى والتحقيق - والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه من العام الماضي، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

كما أضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع "انستغرام" غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن.

وذكرت النيابة العامة عبر "فيس بوك" أن المتهمة عادت في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وأقرت بإنشائها واستخدامها منذ شهر حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى "أيبوس"، حيث تُجري عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق "انستغرام" كدعاية لظهورها بتطبيق  "أيبوس"، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها!.

وتابعت تحقيقات النيابة أن المتهمة ادعت أن "الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع "فيس بوك"، قد تكون من فعل لجان إلكترونية مستهدفة للنيل منها بشكل شخصي، أو ممن بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها".

وتبين للنيابة العامة المصرية بعد تصفح أحد هواتفها والتيكانت بحوزتها وقت القاء القبض عليها في الـ24 من الشهر الجاري،  أن المتهمة أنشأت من خلال الهاتف ذاته العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي - على خلاف ما أقرت به - وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أيٍ منها – خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها – وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها - موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.

كما طالعت النيابة العامة الحسابات الشخصية للمتهمة بمواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي، والتي تبين منها إعلانها للكافة مواعيد محددة لخروجها بالبث المباشر المشار إليه، والروابط الخاصة بالتطبيق الذي تضطلع بالنشر من خلاله، وكذا شاهدت النيابة العامة مقاطع مصورة لها بتلك الحسابات تُعلن فيها عن هذا البث وكيفية الوصول إليه ومواعيده.

وقررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات ندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي لبيان مدى إجراء تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو المونتاج، وندب أحد المختصين بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابات المتهمة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ومضاهاة محتواهم بالمقاطع المتداولة لها بتلك المواقع – موضوع التحقيق – لبيان مدى احتواء تلك الحسابات على أي من هذه المقاطع أو ما يماثلها، وتواريخ نشرها، ومدى إمكانية اطلاع الكافة عليها، واتخاذ ما يلزم نحو استرجاع ما حُذف منها، وفحص الحاسب الآلي المحمول والهواتف المضبوطة بحوزة المتهمة لبيان مدى احتوائهم على أي مما تقدم.

وأكدت النيابة العامة المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، التزامها بالتصدي لمثل تلك الجرائم الخادشة للحياء، المتعدية على المبادئ العامة وقيم هذا المجتمع العريق، داعيةً الكافة إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعي لجني المال بطرق مخلةٍ غير مشروعة.

وانتهي مكتب النائب العام بيانه بالقول: "حافظوا على الأخلاق واسعوا إلى مكارمها، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ إلَّا شانَهُ، وما كانَ الحياءُ في شيءٍ إلَّا زانَهُ".