بسبب السرطان.. "جونسون" توقف بيع بودرتها الشهيرة في أميركا وكندا

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" أنها ستتوقف عن بيع "بودرة الأطفال جونسون" التي تعتمد على مادة التلك في الولايات المتحدة وكندا، وأنها اتخذت القرار بعد إعادة تقييم منتجاتها بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الشركة الأميركية بأنها ستوقف مبيعات المنتج، الذي يشكل نحو 0.5٪ من تجارتها في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، لكن تجار التجزئة سيواصلون بيع المخزون الحالي.

وأعلنت أنها ستواصل بيع مسحوق الأطفال القائم على نشا الذرة في أميركا الشمالية، وستبيع منتجاتها القائمة على التلك ونشا الذرة في أسواق أخرى حول العالم.

ويأتي هذا القرار بعد أن تم رفع أكثر من 16 ألف دعوى قضائية ضد الشركة من المستهلكين الذين يدعون أن منتجات التلك، بما في ذلك بودرة أطفال جونسون، تسببت في الإصابة بالسرطان.

وأكدت الدعاوى القضائية أن منتجات التلك الخاصة بالشركة ملوثة بالأسبستوس، وهي مادة مسرطنة معروفة، بينما ردت الشركة قائلة إنها لاتزال واثقة بسلامة بودرة الأطفال جونسون التي تعتمد على التلك، مستشهدة بـ "عقود من الدراسات العلمية".

وكانت الشركة ذكرت أن اختبارها لم يعثر على أسبستوس في بودرة الأطفال بعد أن اكتشفت الاختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية كميات ضئيلة، ودفع اختبار إدارة الغذاء والدواء الأميركية الشركة إلى سحب دفعة واحدة من بودرة أطفال جونسون في أكتوبر الماضي.

وأضافت الشركة في بيانها: "الطلب على بودرة الأطفال جونسون في أميركا الشمالية يتراجع ويرجع ذلك في جزء كبير منه الى التغيرات في عادات المستهلكين وتصديقهم المعلومات الخاطئة حول سلامة المنتج ووابل مستمر من دعاوى التقاضي".

وأفادت وكالة رويترز بأن شركة جونسون آند جونسون تعرف منذ عقود أن التلك يحتوي على مادة الاسبستوس.

واعتبرت منظمة "أسبستوس للتوعية بالمرض" القرار أنه "انتصار للصحة العامة"، وانتقدت «جونسون آند جونسون» لبطئها في التصرف وتضليل العملاء، بينما دعت الكونغرس إلى "حظر الأسبستوس مرة واحدة وإلى الأبد".

وقالت رئيسة المجموعة، ليندا راينشتاين: "أمضت جونسون آند جونسون [J&J] عقوداً في تضليل الناس حتى يعتقدوا أن بودرة أطفالهم الملوثة بالأسبستوس غالباً ما تكون آمنة، عندما كانوا يعرفون أنها ليست كذلك.

يُذكر أن هذه القضايا ألزمت الشركة بدفع مليارات الدولارات كتعويض، آخرها الحكم الصادر في 2018، بإلزام الشركة بدفع 4.7 مليارات دولار كتعويض لـ22 امرأة، زعمت أن تلك المنتجات تسببت في إصابتهن بسرطان الرحم.