أقول لكم

متى يتعلم البعض أن المراكز التجارية ليست محلاً للأفعال الخادشة للحياء العام، بل هي ليست مكاناً لممارسة أفعال يعاقب عليها القانون؟ ومتى نضع تشريعاً واضحاً يحدد المباح وغير المباح للذين يتوافدون علينا بثقافات ومعتقدات تتعارض بشكل كلي مع ثقافتنا ومعتقدنا؟ ومتى تتنبه الأجهزة المعنية لدينا إلى أن سلوكيات للأجانب بكل ألوانهم وجنسياتهم باتت تشكل خطراً على سلامة المتسوقين ورواد المراكز التجارية، وأن ذلك ليس مقتصراً على الشبان المواطنين المطاردين من تلك الأجهزة؟ أقول لـكم: إن ما يحدث من أفعال خارجة عن الأدب والذوق والأخلاق بات يمثل ظاهرة يجب التصدي لها، ابتداءً من الملبس وانتهاءً بالإتيان بما لا يمكن السكوت عليه من قبل الأجانب مع صديقاتهم أو زوجاتهم، فهذه أماكن عامة، وللأماكن العامة حرمة مكتسبة من وجود المئات من الناس في المكان ذاته، وفيهم الأطفال والفتيات والنساء، وقد انتقلت بعض السلوكيات إلى العرب والمواطنين، فقد لفتت هذه الظاهرة انتباه الكثيرين في الأيام الماضية، وهذا يعني أننا عندما تركنا الغريب يتصرف على هواه، ولم نردعه، اعتقد القريب أن الاعتداء على الآداب العامة أصبح مباحاً، وربما يكون مقنناً، ولهذا زادت السلوكيات السيئة، واختفت وسائل التنبيه والتحذير والمحاسبة، وكذلك بالنسبة للمضايقات التي تتعرض لها العائلات والفتيات بوجه الخصوص، فقد كان السائد من قبل أن الشباب من المواطنين هم الذين يضايقون «خلق الله»، ولهذا صدرت الأوامر تلو الأوامر، وبثت فرق التحري والرصد، وشنت حملات مكثفة نتج عنها زج كل من يقدم على حركة، مجرد حركة، باتجاه فتاة في السجن بقرار إداري وخلافه من المسميات. وعندما انتشرت مثل هذه الأفعال عند الأجانب لم نسمع أحداً ترصّدهم، ولم نقرأ عن معاقبة المخالف منهم، وهم بدأوا يضايقون المواطنات، وتعرفوا إلى «الترقيم» بجرأة تفوق ما كان يقوم به مراهقونا، فهم يذهبون مباشرة إلى الفتيات وبيدهم أوراق مسجلة عليها أرقام هواتفهم، ومع «بليز» و «إكسكيوزمي» يسلمون أرقامهم بجرأة وقحة، وكأنهم فوق القانون، ونحن لانزال نبحث عن شبابنا فقط، فهل غابت مثل هذه الأفعال عن أجهزتنا المعنية؟ أم أن الأجنبي يحق له ما لا يحق لغيره؟!