جريمة التسريح
تتجه كبريات الشركات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا إلى التخلص من آلاف الوظائف تحت وطأة الركود الاقتصادي المطرد. فقد كشفت العديد من التقارير أن القطاع الخاص الأميركي تخلص من 300 ألف وظيفة الشهر الماضي، وأن أربعة ملايين شخص مهددون بفقدان وظائفهم إذا انهارت شركات السيارات الأميركية، علاوة على وجود خطط لإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف في قطاعات الاتصالات والصيرفة.
كان من المنطق والرؤية الاقتصادية الحقيقية أن تعمد الشركات الكبرى لدينا هي الأخرى إلى التخلص من وظائف، ستؤدي بالضرورة إلى تقليص النفقات، في ظل أوضاع وأزمات مالية لها تداعيات على سوق العمل بشكل عام، وهذا ما كان حين سرحت شركة «نخيل» نحو 500 من موظفيها، إلا أن الإعلام الغربي أقام الدنيا ولم يقعدها جراء ذلك، وأعطى المجال لمن يشاء للقدح والشتيمة. فكيف تجرؤ هذه الشركة على ارتكاب مثل هذه الخطيئة! وكأننا بمعزل عما يحدث حولنا، فإذا كنا جميعاً نعيش أزمة عالمية، والمؤسسات الاقتصادية تعمل وفق منطق الربح والخسارة، سواء كان ذلك هنا أو في اليابان أو كندا فإن ردود الأفعال تكون عادة متوازية مع قرارات إلغاء أو شطب الوظائف أو تسريح الموظفين، وتتسم عادة بالتعقل والتقدير، خصوصاً أن الوضع اليوم يحتاج إلى كثير من التروّي، عوضاً عن البدء في مشروعات مستقبلية غير منظورة جدواها.
لذلك ليس من المفترض أن يُنتقص من شأن الدولة أو تجريح سمعتها لأن مؤسساتها تعمل وفق منظومة عملية تأخذ بالحسبان جدولة الأولويات وإعادة تقييم النفقات، ففي الوقت الذي وفرت فيه الدولة - قبل الأزمة المالية - وظائف بمزايا خيالية لكثير من حملة الجنسيات الغربية، فإن كثيراً منهم كان يفتقر إلى الكفاءة الحقيقية، حتى إن مشروعاتنا كانت فرصة ذهبية لانتشال العديد منهم من شبح البطالة الذي كانوا يعانونه في أوطانهم، واليوم جاء هؤلاء ليُشهروا وجوههم القبيحة وسوء نواياهم ليحتجوا على قرار اتخذته آلاف الشركات في دول العالم المختلفة.
ولعل هذه الأزمة فرصة مناسبة لغربلة الموظفين الأجانب الموجودين في الشركات الكبرى، والمتخمين بمزايا تفوق الوصف، والبحث عن مدى جدوى وجودهم وحقيقة المهام التي يؤدونها، بالتأكيد سنكتشف حقائق كانت غائبة عنا، وأن الاستغناء عنهم لن يعيق العمل، بل ربما ساعد على تسريعه بأقل خسائر ممكنة.
للأزمة وجوه أخرى، ربما كان منها أن نتساءل عن جدوى كل هؤلاء الذين استفادوا من مناصبهم حتى آخر قطرة، وآن الأوان للبحث الجاد عن إجابة لهذا السؤال، وعن بدائل تعطينا الأفضل مع شيء من الوفاء والتقدير لهذا الوطن.
كان من المنطق والرؤية الاقتصادية الحقيقية أن تعمد الشركات الكبرى لدينا هي الأخرى إلى التخلص من وظائف، ستؤدي بالضرورة إلى تقليص النفقات، في ظل أوضاع وأزمات مالية لها تداعيات على سوق العمل بشكل عام، وهذا ما كان حين سرحت شركة «نخيل» نحو 500 من موظفيها، إلا أن الإعلام الغربي أقام الدنيا ولم يقعدها جراء ذلك، وأعطى المجال لمن يشاء للقدح والشتيمة. فكيف تجرؤ هذه الشركة على ارتكاب مثل هذه الخطيئة! وكأننا بمعزل عما يحدث حولنا، فإذا كنا جميعاً نعيش أزمة عالمية، والمؤسسات الاقتصادية تعمل وفق منطق الربح والخسارة، سواء كان ذلك هنا أو في اليابان أو كندا فإن ردود الأفعال تكون عادة متوازية مع قرارات إلغاء أو شطب الوظائف أو تسريح الموظفين، وتتسم عادة بالتعقل والتقدير، خصوصاً أن الوضع اليوم يحتاج إلى كثير من التروّي، عوضاً عن البدء في مشروعات مستقبلية غير منظورة جدواها.
لذلك ليس من المفترض أن يُنتقص من شأن الدولة أو تجريح سمعتها لأن مؤسساتها تعمل وفق منظومة عملية تأخذ بالحسبان جدولة الأولويات وإعادة تقييم النفقات، ففي الوقت الذي وفرت فيه الدولة - قبل الأزمة المالية - وظائف بمزايا خيالية لكثير من حملة الجنسيات الغربية، فإن كثيراً منهم كان يفتقر إلى الكفاءة الحقيقية، حتى إن مشروعاتنا كانت فرصة ذهبية لانتشال العديد منهم من شبح البطالة الذي كانوا يعانونه في أوطانهم، واليوم جاء هؤلاء ليُشهروا وجوههم القبيحة وسوء نواياهم ليحتجوا على قرار اتخذته آلاف الشركات في دول العالم المختلفة.
ولعل هذه الأزمة فرصة مناسبة لغربلة الموظفين الأجانب الموجودين في الشركات الكبرى، والمتخمين بمزايا تفوق الوصف، والبحث عن مدى جدوى وجودهم وحقيقة المهام التي يؤدونها، بالتأكيد سنكتشف حقائق كانت غائبة عنا، وأن الاستغناء عنهم لن يعيق العمل، بل ربما ساعد على تسريعه بأقل خسائر ممكنة.
للأزمة وجوه أخرى، ربما كان منها أن نتساءل عن جدوى كل هؤلاء الذين استفادوا من مناصبهم حتى آخر قطرة، وآن الأوان للبحث الجاد عن إجابة لهذا السؤال، وعن بدائل تعطينا الأفضل مع شيء من الوفاء والتقدير لهذا الوطن.