أقول لكم

..وبمناسبة عودتنا إلى الحديث مرة أخرى عن اللغة العربية واستخداماتها، وبعد ضرب المثال على «سوق التنين» الصيني الذي لم يقل له أي مفوض يمثل جهة رسمية إن هناك شرطاً يجب الالتزام به، وإنه مطالب باستخدام اللغة الرسمية للدولة على لوحات التعليمات واللافتات بأقسامه وممراته، وبالتأكيد لم يخالفه أحد على ذلك، دعونا نتحدث عن المطاعم التي قالت البلدية إنها ستراقبها، وذلك بعد أن أبلغتها رسمياً بضرورة كتابة قوائم طعامها وخدماتها باللغة العربية، إلى جانب الإنجليزية أو أي لغة أخرى، والتي قالت البلدية إنها ستنذرها إذا خالفت ذلك، ثم ستوقع عليها غرامة إذا كررت المخالفة. وقد أشدنا يومها بتلك الأوامر، وقلنا إنها مبادرة تترجم القرارات العليا الصادرة بهذا الشأن، ولكن البلدية لم تفعل شيئاً، والمطاعم التي كانت تعتذر بأدب، عندما نسأل عن القوائم العربية، أصبحت لا تلتفت إلى زبائنها، بل تجيبهم بأنها لا تملك غير القوائم المقدمة باللغة الإنجليزية، وفي ردودها نوع من الاستهزاء إن لم نقل الوقاحة. وإذا صادف وكان «النادل» عربياً اختصر الطريق وعرض الترجمة، بدلاً من المجادلة والنقاش. وأذكر أن بعض المطاعم استجابت قبل أشهر وغيّرت قوائمها، وبالمرور عليها في الفترة الأخيرة تبيّن أنها عادت إلى قوائمها القديمة، مستبعدة اللغة العربية، وكأنها تلقت «إشارات» سرية بأنها لن تتعرض للمساءلة أو المحاسبة، وما يؤكد ذلك أن بلديتنا قوية في أوامرها، وعهدنا فيها الصرامة، ولنأخذ قضية التدخين دليلاً على ما نقول، فهل رأى أحد منكم شخصاً يدخّن في مكان مغلق، منذ أن بدأ سريان قرار حظر التدخين في تلك الأماكن؟ وهل سمع أي شخص منكم أن المطاعم والمحلات تغاضت عن الالتزام بهذه القرارات؟ بلا شك ستقولون إن ذلك لم يحدث، وإن الالتزام كان بنسبة 100%. وهنا دعونا نعود إلى البلدية ونسألها عن الأسباب التي جعلتها متراخية تجاه تنفيذ تعليماتها وقراراتها الخاصة باستخدام اللغة العربية؟ وبعدها نسأل الجهات الأعلى من البلدية عن هويّتنا ولماذا سُمح بتجاوز أهم رمز من رموزها، وهو اللغة، بينما نحن نتغنّى في كل لحظة بالشعارات، فهل اكتفينا بالشعارات إرضاء للعواطف فقط ؟!