«جريمة» تبديد الأموال العامة
في عالم الفساد، هناك متورطون في قضايا وجرائم مرتبطة بالفساد المالي «مباشرة»، وهؤلاء إما أناس استغلوا مناصبهم وصلاحياتهم للاختلاس المباشر من الأموال العامة، أو تلقوا رشى مباشرة نظير تسهيل أمور أو صفقات أو مصالح، أو مارسوا أياً من الأفعال الكثيرة «الواضحة» التي يجرّمها القانون باعتبارها جرائم مالية.
ولكن هناك آخرون، لم يسرقوا، ولم يختلسوا، ولم يتورطوا في أي قضية مالية يمكن أن تعد جريمة تستحق السجن، لكنهم يستحقون المساءلة وربما المحاكمة أيضاً. لعلهم لا يستحقون السجن لعدم وجود «القصد الجنائي»، لكن في الوقت نفسه لا ينبغي السكوت عنهم.
هذه الفئة هم الموظفون الذين «أهدروا المال العام» وأسهموا في «تبديده» بسبب سوء الإدارة.. ضرر هؤلاء على الاقتصاد الوطني لا يقل أبداً عن الضرر الذي يلحقه أي شخص استغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو تلقى رشوة، أو اختلس من الأموال العامة، فالنتيجة واحدة تماماً، وكلتا الفئتين بددت المال العام وأهدرته، والفرق فقط في وجود «قصد جنائي» لدى المختلسين، ووجود «غباء إداري» إذا صح التعبير عند الفئة الثانية.
أنا لا أتحدث عن الموظف أو المسؤول المجتهد، الذي عمل كثيراً وأخطأ قليلاً، فهؤلاء يستحقون الشكر والتقدير، ولهم أجر اجتهادهم الذي يصيب أحياناً، ويجانبه الصواب أحياناً، وتبقى المحصلة العامة لا بأس بها، في إطار الهامش المسموح به للخطأ الطبيعي، وكل ابن آدم خطاء.
لكني أتحدث عن من أسهم بشكل أو بآخر في تبديد ملايين الملايين، بفضل قرارات خطأ اتخذت من دون اتباع أبسط المقاييس والمعايير الإدارية السليمة، وسياسات متخبّطة متسرّعة يستدعي تطبيقها إرهاقاً للميزانيات، ومن ثم التراجع عنها يعني نزف أموال لا حصر لها!
تصرفات كثيرة، وأوجه صرف لاحصرلها، وترهل إداري في الهياكل التنظيمية بشكل واضح، ومبالغة في صرف الرواتب على وظائف ومناصب هي في الغالب «شكلية»، وصرف أموال على أمور غير مهمة، وعقد اتفاقات خاسرة وفاشلة، والكرم الحاتمي في إعطاء المزايا الوظيفية التي تعادل أحياناً ثلاثة أوأربعة أضعاف الراتب «المبالغ فيه أصلاً» كل ذلك وأشياء أخرى كثيرة أسهمت في نزف الأموال وتبديدها، إذن ألا يستحق من أسهم في ذلك المحاسبة، أو على الأقل الإقالة من موقعه.
لفتت انتباهي كلمات جميلة جداً في قرار إنشاء نيابة عامة للأموال في أبوظبي، حين تمت الإشارة إلى أن «عمل النيابة العامة للأموال سيتركز بالدرجة الأولى على جرائم الاختلاس والرشوة واستثمار الوظيفة، وتبديد الأموال وإخفاء الأموال العامة وما إلى ذلك من جرائم مرتبطة بالفساد».
والجميل هنا أن النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال ساوت بين «المجرم» الذي يختلس أو يتلقى «الرشوة»، وبين من عمل على «تبديد الأموال العامة»، إذن كلا التصرفين يعد «جريمة».
وتبديد الأموال العامة لا شك في أنه يشمل جميع الأمور والأشياء التي ذكرناها أو التي لم نذكرها عن هدر الأموال بطريقة سوء الإدارة. وما أكثرها!