أقول لكم
محمد يوسف
ترتكب جرائم الحرب من قبل الجيوش النظامية الغازية لأراضي الدول الأخرى ذات السيادة، أو للأراضي المتنازع عليها والتي تقع تحت سيطرة دولة أخرى، وترتكب جرائم الحرب أيضاً عند اسـتخدام أسلحة محظورة دولياً، أو عند إبادة الأسرى من قوات الدولة المعادية أو المحتلة، وكذلك الجرائم بحق الإنسانية، لا تكون إلا عند ارتكابها بحق الأقليات الدينية أو الإثنية، أي حسب العقيدة والأصل والجنس واللون، وهذه لها شروط، وفي مقدمها أن يقوم الجيش النظامي باعتداء مباشر بهدف الاستيلاء على الأرض أو الثروة أو الاستيطان، ومجرم الحرب هو من يقوم فعلاً وفي ساحة القتال، بممارسة أعمال تخالف المواثيق والعهود الدولية، مثل قتل الجنود بعد استسلامهم، وتعذيب الأسرى من قوات الخصم، وعدم توفير الرعاية لهم، ومثله مرتكب الجرائم بحق الإنسانية، يجب أن يكون هو من أعلن الحرب أو أسهم في الاعتداء على المدنيين مباشرة، وقتل الأبرياء بحسب الانتماء.
ذلك ما نعرفه عن تينك الجريمتين، وكان بإمكاني أن أتحفكم بنصوص المواثيق الدولية ولوائحها التفسيرية، ولكنني لم أفعل ذلك، وسقت لكم، البديهيات التي تعلمناها وحفظناها من دون حاجة إلى الفلسفيات المضللة. وفي المقابل لم نر ولم نسمع عن نص في أي ميثاق دولي أو معاهدة دولية، وقعت عليها الدول، يقول إن التمرد على الدولة، وحمل السلاح في وجه القوات الوطنية، وشن الهجمات عليها والاعتداء عبر تفجير طرق المواصلات، وفصل الأراضي بعضها عن بعض، أقول لكم، لم نر أو نسمع ما يفيد بأن هذه الأعمال لها شرعية دولية ويمكن حماية مرتكبيها من الخارجين عن النظام العام، وأن تعكس الصورة وتعاقب الدولة، ولو كان هذا صحيحاً، لطبق على ما يحدث في سريلانكا في تمرد التاميل، ولكانت بريطانيا العظمى بكل قياداتها مطلوبة لعدالة المحكمة الجنائية الدولية، بسبب رفضها تمرد البروتستانت في إيرلندا الشمالية، ولكانت كل دول أميركا اللاتينية خاضعة لهذا المنطق، لأنها واجهت الانفصال الدموي وحروب العصابات، ومعها عشرات من دول إفريقيا وآسيا، ولن ننسى إقليم الباسك والمواجهة المستمرة مع فرنسا وإسبانيا!