من المجالس
عادل محمد الراشد
وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه لتعديل قانون الجمعيات التعاونية وذلك لإلزام الجمعيات على تحويل 10٪ من صافي أرباحها إلى «صندوق المسؤولية الاجتماعية» الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء. والجمعيات التعاونية أجمعت على رفض هذا التعديل الذي «يحرمها» من عشر أرباحها. السجال بين الجهتين يدور من جهة حول رغبة الوزارة في تحميل الجمعيات التعاونية جزءاً من المسؤولية الاجتماعية العامة مقابل التسهيلات والدعم الذي حصلت عليه من الدولة ومن المجتمع، ومن جهة ثانية تأكيد الجمعيات على حقها في تحديد مساهمتها في المجتمع وترديدها بأنها تقدم الدعم الاجتماعي «لتحسين شؤون المنطقة التي تتبعها الجمعية من الناحيتين المادية والاجتماعية أو لأعمال الخير». الوزارة تريد من الجمعيات رد شيء من الجميل للناس الذين ساهموا في ازدهارها وتضاعف أرباحها، والجمعيات تستنكر على الوزارة «استقصادها» من دون المنافسين للتعاونيات من التجار ومحال التسوق الكبرى. وبين قول الوزارة ورد الجمعيات قاسم مشترك وهو المسؤولية الاجتماعية. وللجمعيات الحق في أن تسأل عن الموقف من المنافسين لها في السوق نفسه، ولكن من حق المجتمع أن يتساءل عن الدور الاجتماعي الذي تتحدث عنه الجمعيات في تحسين شؤون المنطقة التي تتبعها كل جمعية من الناحيتين المادية والاجتماعية. فإذا كانت هذه الجمعيات تتحدث عن تبرعات محدودة تقدمها هنا وهناك لرعاية نشاط مدرسي أو إسهام في عمل خيري فإن ذلك لا يمكن وصفه بـ«تحسين شؤون المنطقة التي تتبعها الجمعية» لا من الناحية المادية ولا الاجتماعية. فالوزارة محقّة في أن الجمعيات تأخذ الكثير ولا تقدم سوى قليل القليل من باب سد الذرائع لا أكثر. فلم نسمع عن مركز اجتماعي للمسنين أقامته جمعية، ولا ملاعب تلم شمل صغار الأحياء الذين حاصرهم الإسمنت والإسفلت، ولا جناح لمرضى السرطان أو مركز لغسيل الكلى في أحد المستشفيات الحكومية دفعت نفقاته جمعية تعاونية. والمجالات كثيرة وأبوابها مفتحة لو أرادت الجمعيات إثبات قيامها بالمسؤولية الاجتماعية.