القانون هو الحل
عادل محمد الراشد
القانون هو الفيصل وهو المرجع صاحب الكلمة الأخيرة في تنظيم العلاقة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. فالقرارات مهما كان مصدرها، ومهما كانت درجة وضوحها، ومهما كان مستوى شموليتها، فإنها قد تجد لها أبواباً خلفية كثيرة تنقضها أو تتجاوزها أو تتطاول عليها. والإجراءات مهما كان مستوى آليات تطبيقها فإن غياب القانون عنها يحرمها من الغطاء والملاءة، ويشتت جهود أصحابها، ويقوي شوكة المتضررين منها، ولذلك عملت التشريعات السماوية لسد كل التغيرات بالقانون، وسعت كل السلطات الأرضية إلى فرض سلطة ومصلحة المجتمعات بإصدار القوانين وصياغة التشريعات. ولذلك فإن:
*وجود قانون للفصل بين الوظيفة العامة والعمل التجاري الخاص هو الكفيل بوضع كل طرف من أطراف العلاقة بين الوظيفة والتجارة في مكانه الصحيح. وهو ، أي القانون، القادر على توضيح المفاهيم وتعريف المصطلحات، أو كما يقولون وضع النقاط على الحروف. فيعرف كل طرف حدود المسموح من الممنوع، ويعرف الجميع أن للوظيفة العامة وللمؤسسة وللمجتمع من بعدهما حقوقاً تفرضها الأمانة ويكفلها القانون، فكثير من هذه المفاهيم والمصطلحات اختلطت على الكثير من الناس حتى صار المنصب وكأنه تركة يكفلها الشرع للجالس على كرسيه، وصارت الوظيفة في نظر الكثير من الناس، حتى بعض صغار الموظفين، وكأنها أداة لخدمة المصالح الخاصة ومقر لإدارة الأعمال الخاصة، ولذلك فإن القانون هو الحل.
*وجود قوانين لحماية الصحة العامة تضع كل الأطراف المعنية بصحة المجتمع والناس أمام مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية. وكل الأطراف يعني دكان البقالة كما يعني المستشفى المتخصص. وبينما كل من له علاقة بالغذاء والماء والهواء والاتصال والتسلية وغير ذلك مما داهمنا في عصرنا ليضغط على وجودنا ومستقبلنا بأمراض قاتلة لم تكن مقيمة عندنا إلا بزيارات قليلة وخاطفة.
*وجود محكمة لحماية المستهلك.. فكرة صائبة تصب في خانة فرض القانون، نتمنى أن توفق وزارة الاقتصاد في جعلها حقيقة واقعة، ونراها تمارس مسؤولياتها في أسرع وقت. فالمستهلك لايزال هو الطرف الأضعف في العلاقة بين أطراف السوق، بالرغم من كل القرارات والإجراءات والجهود المبذولة لحمايته. ووجود المحكمة المتسلحة بالقانون ينقل المبادرة إلى يد المستهلك نفسه، ويجعله أكثر قدرة على التصرف للدفاع عن مصالحه في حماية القانون.