أقول لكم
في القضية الصحية لا نضع اللوم على وزارة الصحة فقط، فقد قلت لكم، منذ بداية كتابتي عن صحتنا ومعاناتنا والحالة التي وصلنا إليها، إن الجهات تعددت والأسماء تنوعت، لكن التدهور هو المشهد الواضح لأوضاع خدماتنا الصحية، ونحن نعفي كل المسؤولين الحاليين من مسؤولية التراكمات التي أوصلتنا إلى هذه الحال، لكننا لا نستطيع أن نغضّ الطرف عنهم اليوم. فالخلل يحدث الآن، وهم الذين يتربّعون على عرش صحتنا، ولن نبحث عن القدماء لنعلق عليهم الأخطاء، ومن كان جديداً على المكان قبل أربع سنوات، هو مستقر ويفترض أنه أصبح متمكناً الآن من إدارة شؤون قطاعه أياً كانت تسميته، كما يفترض أنه قد وضع خططاً استراتيجية قدمها إلى الجهات العليا، ونقصد هنا الخطط الفعلية والعملية، وليست تلك التي لا تخرج عن الورق الذي كتبت عليه أو عن أقراص «البرزنتيشن» التي «دوّخونا» بها، وقد كان كلامنا واضحاً طوال أسبوعين. فنحن نتحدث عن الواقع وليس عن الخيال، ونتحدث عن مجموعة تراجعات وليس عن جزئية بسيطة، ومن يرد أن يناقشنا، فليفتح الملف بكل تفاصيله، وأقصد هنا ملف الصحة بوزارتها وهيئاتها التجريبية، فالناس يستحقون العلاج في وطنهم، والناس يستحقون أن يقضوا الأيام الأخيرة من حياتهم في وطنهم، وليس على أسرّة مستشفيات في أطراف الدنيا. لكن الناس بحاجة أيضاً إلى ذلك الإحساس بالاطمئنان الذي يشعرون به وهم يدخلون من أبواب مستشفيات لندن وميونيخ ومومباي وبانكوك وسنغافورة والأردن، يريدون للخوف أن يزول ويريدون للشك أن يختفي، ويريدون للمعاملة المتحضرة أن تسود. ونحن ننتظر أن نحصل على إجابات عن كل الاستفسارات، وكان من ضمنها قضية البطاقة الصحية الوطنية، والتي شبّهتها ببطاقة الهوية، وقلت لكم إنها لا يمكن أن تكون ممدودة المفعول زماناً وظرفاً ومكاناً، وهاهم في «توام» يطبقون القانون على المرضى، فهذا المستشفى له اعتبارات وضعتها هيئة أبوظبي للصحة وقبلت بها وزارة الصحة، والنتيجة مؤسفه حقاً، وكيف لا يكون الأسف ومريض يوقف عنه العلاج، لأنه لا يحمل البطاقات المحلية المحددة صلاحيتها للمكان الذي يتوافر فيه علاجه؟ وكيف لا يكون الأسف، والمريض قادم من مكان لا توجد فيه إمكانات علاجية؟ وكيف لا يكون الأسف، ونحن غير قادرين على إرسال مواطنينا إلى العلاج داخل دولتهم؟