من المجالس
عادل محمد الراشد
الكثير من البرامج التدريبية التي تنظمها المؤسسات الحكومية، الاتحادية والمحلية، بحاجة إلى إعادة نظر. فالمراجعة مطلوبة، وإحصاء النتائج عملية ضرورية، لضمان تحقيق البرامج أهدافها التي وضعت لتحقيق التطوير المطلوب، والإصلاح المرتجى.
في السنوات الأخيرة انفتحت أبواب التدريب المهني والإداري. وقـد كانت هذه علامة من العلامات المضيئة التي قادت إلى تطوير وتأهيل الموارد البشرية بالدولة. ورصدت ميزانيات لا بأس بها، وقطعت بعض الجـهات أشواطاً بعيدة على صعيد توسيع قطاع التدريب وتطوير الموارد البشرية، بينما بقيت إدارات عليا لبعض الجهات أسيرة مفاهيمها ومعتقداتها الإدارية، وأنكرت على التدريب أي دور في تطوير مواقع أعمالها، وشككت في جدوى تنظيم الدورات التدريبية في تحسين أدوات الإنتاج، واعتبرت الصرف على هذا القطاع بمثابة إهدار للمال ولوقت الموظفين، فبقيت تلك الإدارات في محلها تراوح، بينما مضى الذين راهنوا على تطوير قدرات موظفيهم ومسؤوليهم إلى الأمام خطوات بدت في بعض الجهات واضحة وملموسة، ونقلت معها الأداء من نمط إلى نمط، ومن مستوى إلى مستوى آخر أفضل من سابقه.
ولكن في جانب آخر ظهر الكثير من البرامج التدريبية وكأنها تدريب من أجل التدريب فقط، لا من أجل التطوير، ولم تحقق الكثير من الدورات إلا نسباً محدودة من أهدافها، وبدت العشوائية أقرب إلى الحقيقة في وصف هذه البرامج، وجاءت بعض هذه الدورات التدريبية وكأنها من باب التسلية أو مكافأة بعض الموظفين والمديرين. ولكن الذي حدث بدا كأنه عقاب أو محاولة للتخلص من موظفين ومديرين آخرين. وقد بدا هذا أكثر وضوحاً في دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، التي ذهب الكثير منها إلى أشخاص لا يحتاجون إليها، بل ويحملون مؤهلات عليا فيها!
بعد هذا الانفتاح الكبير على الدورات التدريبية، لابد من وقفة مراجعة لتقويم التجربة، وإعادة تقويمها لتأكيد إنجازاتها والبناء عليها، وفرز سلبياتها لتنحيتها جانباً والتخلص من نتائجها. فلكل تجربة مراحل. وبعد مرحلة الانطلاق لتأسيس الفكر التدريبي، أصبح من الواجب الآن التحضير للمرحلة المقبلة وهي مرحلة الانتقاء والتوجيه التدريبي، لتكون النتائج أكثر انسجاماً مع الأهداف.