مبادرة تستحق التعميم
الرسوم الحكومية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوى المعيشي لجميع شرائح المجتمع. ولذلك أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أوامره للمجلس التنفيذي في دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية، بل تخفيض بعضها بنسب تصل إلى 30٪، مستنداً سموه إلى أهمية توجيه هذه التأثيرات نحو الجانب الإيجابي ليطال شرائح المجتمع في تخفيف الضغط المعيشي عليهم، من خلال معالجة أحد أهم الأسباب التي أسهمت في رفع الأسعار وإطلاق موجة الغلاء في الدولة خلال السنتين الأخيرتين بشكل تجاوز المقاييس العالمية للتضخم.
مبادرة دبي لمراجعة الرسوم الحكومية جديرة بأن تكون مفتاحاً لمراجعة شاملة للرسوم الحكومية المفروضة على الشركات والأفراد، سواء على مستوى المؤسسات الاتحادية أو مثيلاتها المحلية في سائر إمارات الدولة.
ففي السنوات الأخيرة، وتحت عنوان الخصخصة، تسابقت المؤسسات الحكومية، وذات الطبيعة الخدمية خصوصاً، في ابتداع أنواع غريبة من الرسوم وصلت إلى مستوى وصف المنشار الذي يأكل «طالعاً ونازلاً»، فيصبح خصم 10٪ من الضمان المصرفي قبل إرجاعه لصاحبه في إدارة الجنسية والجوازات، أمراً لا يحتاج إلى مسوغ قانوني أو إداري، ناهيك عن الرسوم التي تعددت إلى درجة يصعب على المراجع فهمها بل الانصياع والدفع.
وإلى جانب الرسوم الحكومية كانت الإيجارات وأسعار المحروقات هم أضلاع مثلث الغلاء. وقد لوت الأزمة المالية عنق الإيجارات فأعادتها إلى بداية طريق الصواب لتنخفض أسعار الإيجارات بنسب تصحيحية مناسبة. وبقي الدور على المحروقات التي لاتزال تنأى بأسعارها عن أسعار السوق العالمية للنفط، والتي طالما تحججت بها يوم قررت شركاتها مضاعفة الأسعار لتنزع العنان عن دفة الأسعار إلى درجة الانفلات.
إحساس القيادة المرهف بالوضع المعيشي لجميع شرائح المجتمع، يتطلب مجاراة وفهماً من قبل القائمين على المؤسسات الحكومية ليتخلصوا من الرغبة في إظهار وزاراتهم ودوائرهم وكأنها شركات لصناعة الأموال من جيوب المراجعين.