من المجالس
لم يكد حبر قرار هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الذي يفرض اللغة العربية معياراً لتصنيف المدارس الخاصة، يجف حتى جاءت الحقيقة صادمة من جديد من قبل «برنامج تطوير الكوادر الوطنية». فبسبب اللغة الإنجليزية تم رفض توظيف 53 من أصل 82 مواطناً من حملة الشهادات الثانوية. فاللغة الإنجليزية، حسب المدير التنفيذي للبرنامج عيسى الملا، تمثل عائقاً لكثير من المواطنين طالبي الوظيفة. الشباب راحوا مقبلين على الـ7000 درهم، ولكن السبعة كانت أعز عليهم من السبعين، و كأنهم ذهبوا مترشحين لوظائف قمة الهرم من (C.O ) و(G.M ) وغيرهما من المسميات التي نزلت علينا كمطر السوء فجعلت آمال الكثير من شبابنا كالصريم. ذهب الشباب راضين بقاع السلم الوظيفي فكانت اللغة الإنجليزية تنتظرهم عند أبواب الشركات و المؤسسات بلباس الحارس المتجهم شاهراً في وجوههم لوحة كتب عليها «ممنوع الدخول». صاحب الحق عليه أن يتأهل أولاً بإجادة اللغة الإنجليزية ليحصل على تأشيرة الدخول إلى الوظيفة في وطنه، والقادم لأول مرة من الخارج ربما لن يحتاج أكثر من إجادة الإنجليزية مؤهلاً و جواز وتأشيرة دخول إلى أي وظيفة. وصفوف المنتظرين من الشباب تطول وإن طال الزمن وزاد الضجر ودب اليأس وسيطر الإحباط. والمعادلة تشتد غرابة، والجهات المسؤولة عن تشغيل المواطنين تبدو كأنها لا تملك غير الشكوى من باب رفع العتب، من دون أن تظهر في الأفق جهة تتولى عملية التصدي لهذا الواقع، وإصلاح الخلل، ووضع حد لهذه المفاهيم الغريبة التي غزتنا فاختزلت كل آمال وطموحات وقدرات ومواهب شبابنا في التسابق على لي ألسنتهم بالإنجليزية وإعلان البراءة من لغتهم التي أصبحت في نظر الكثير منهم لا تجلب غير الفقر والبطالة. لاتزال معالجة الموضوع تقف عند حدود الطرح وإثارة المشكلة من دون أن تتقدم خطوة على طريق إيجاد الحل، حتى من قبل المجالس والمؤسسات الحكومية المعنية بالتوطين. فالكل يبدو عاجزاً عن التقدم نحو اتخاذ إجراء يصلح الخلل. وإذا استمرت الحال عند هذا الحد فإن الصفوف ستطول والأعداد ستزيد والمشكلة،لا سمح الله، ستتفاقم، ولا مناص من درء كل ذلك إلا بالتدخل الرسمي لوضع الأمور في نصابها الصحيح.